أكد مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» نبيل بن عبدالله المبارك أن الشيكات المرتجعة أصبحت في «ذمة التاريخ» وأن السوق نظيفة منها. وهذا ما ستؤكده النتائج والإحصاءات والأرقام التي سيتم الإعلان عنها بعد أيام. وأكد أن النظام الذي وضع في 2010، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد والبنوك أتى أكله.
وتوقع أن تكون للشيك عودة قوية للاستخدام رغم أنه أصبح يصدر إلكترونياً، موضحا أن قبول الشيك كورقة مالية أو تجارية يعكس قوة الاقتصاد والثقة به. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر بعد تدشين حملة (كل شيكاتنا بدون رصيد) كان واضحا، حيث حدد كل جهة ومسؤوليتها، بالإضافة إلى أن مسؤولية مؤسسة النقد والبنوك تكمن في إصدار ورقة اعتراض. فمجرد «أن يكون لدى أي شخص أو شركة اعتراض على شيك مرتجع، يحق للمستفيد الذهاب إلى أقرب مركز شرطة لديه للإبلاغ عن صاحب الشيك، ليصبح معمما عنه، وبالتالي تصبح علاقاته المالية محاصرة من جهة، ومن جهة وزارة الداخلية يصبح شخصا مطلوبا».
وأشار إلى أن جريمة الشيك أصبحت مغلظة، وغراماتها تصل إلى 50 ألف ريال، وأنه «لو المستفيد عرف حقوقة وفعلها وعمل الإجراءات اللازمة»، سيأخذ حقوقه كاملة.
وأوضح أنه في عام 2009 كان لدينا 14 مليار ريال محتجزة في أكثر من 176 ألف شيك مرتجع، اليوم وحتى نهاية 2011، مؤكدا أن هناك تراجعا في نسبة الشيكات المرتجعة بأكثر من 80 في المائة.
وأضاف أن الحد من الإقراض زاد وذلك بسبب السجل الائتماني، مؤكدا أن نسبة التعثر 1,2 في المائة نهاية عام 2011.
إلى ذلك، علمت مصادر أن صندوق التنمية العقاري سيوقع اليوم أول اتفاقية أولية مع أحد البنوك السعودية لتمويل المساكن للمواطنين، بحيث يكون الصندوق هو الضامن للمقترضين لدى البنك. وأفادت مصادر أن تلك الاتفاقية ستعقبها اتفاقيات مماثلة مع بعض البنوك الأخرى، التي سيتم على ضوئها تحديد طرق الإقراض ومدته بعد تحديد الملاءة المالية للمقترض من قبل شركة سمة. وأضافت أنه سوف يتم استبعاد المواطنين المدرجين في قوائم المتعثرين لدى الشركة من الاستفادة من القرض والذي يقدر عددهم بـ100 ألف مواطن.