تحالفت الإضرابــــات العمالية مع العواصف الترابية في شل كثير من جوانب الحياة في الكويت أمس وبدأت تظهر في الاسواق بوادر أزمة غذائية تتزايد يومياً.

واصطفت مئات من الشاحنات على الحدود وتراكمت البضائع على ارصفة الموانئ بسبب اضراب موظفي الجمارك، الذي دخل يومه السادس أمس، فيما جثمت معظم طائرات «الخطوط الجوية الكويتية» على الارض بسبب اضراب العاملين فيها الذي بدأ رسمياً ليل السبت. وبدأت تظهر منذ نهاية الاسبوع بوادر نقص المعروض في المواد الغذائية خصوصاً الالبان والخضروات المستوردة ولا تتحمل البقاء طويلاً من دون مخازن مبردة، وبدأت ارفف الجمعيات التعاونية، التي يعتمد عليها الناس في شكل رئيس في التموين، بالخلو من هذه المواد وتراجع معروض اللحوم ومستلزمات غذائية أخرى. وكان رجال الجمارك استثنوا الأدوية وحليب الاطفال من إضرابهم وسمحوا أمس بإدخال 90 شاحنة من الالبان والخضروات لتخفيف حدة النقص في السوق.

وتردد ان الحكومة التي أقرت الاسبوع الماضي زيادات بواقع 10 في المئة تقريباً على الرواتب، ورفضها المضربون، تتشدد وتنوي اللجوء الى الجيش والحرس الوطني في الحلول مكان المضربين لتسيير الاعمال المتوقفة، لكن اعضاء في مجلس الامة (البرلمان) يدعمون مطالب المضربين تحفظوا عن ذلك وهدد النائب مسلم البراك باستجواب وزير الدفاع اذا ما أمر الجيش بالنزول لتسيير اعمال الجمارك. ومن المرجح أن تطغى القضية على النقاش في الجلسة البرلمانية المقبلة. ورفض مجلس الوزراء أمس مطالب المضربين.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه مساء أمس انه ناقش «تداعيات الامتناع عن العمل والاضرابات التي قام بها اخيراً بعض العاملين في الجهات الحكومية وما انطوى على هذه التداعيات من تعطيل المرافق العامة والحاق الأضرار الجسيمة بمصالح المواطنين والمصلحة العامة نتيجة لهذه الممارسات غير المسؤولة» .

وأكد المجلس على «احترامه الكامل للحقوق الدستورية المقررة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي ومراعاة أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن يكون في اطار الضوابط التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة الوطنية ورعاية للصالح العام» ، مشيرا الى «ان الاضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي اليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يُعد وفقا لأحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به ويمثل خروجاً على الشرعية وانتهاكا صريحا لأحكام القانون».

وقرر المجلس تفويض لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وعضوية كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير التربية ووزير التعليم العالي (وزير الاعلام) وزير المواصلات لمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل في الجهات المتضررة وانجاز مصالح المواطنين وأعمالهم وخدماتهم».