أنهت لجنة تثبيت موظفي البنود بوزارة الخدمة المدنية دراسة طلبات التثبيت المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي وذلك فيما يتعلق بتقييمهم وتحديد المراتب والمستويات ومسميات الوظائف المناسبة لهم، وقالت الوزارة في تعميم لها وزع لمختلف الوزارات وما يتبعها من قطاعات وجهات أن لجنة التثبيت تلقت طلبات إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي، إضافة لما يرد من تظلمات من الموظفين المشمولين بالتثبيت من نقص أو عدم صحة البيانات الواردة من جهاتهم بالرغم من أن ضوابط والية التثبيت تضمنت ما يكفل دقة المعلومات ومن ذلك اقرار صحة تلك المعلومات الذي يرفق ضمن مسوغات التثبيت ويوقع من الموظف المراد تثبيته ومن مديره المباشر ومن مدير شؤون الموظفين بالجهة الحكومية.
وقالت الوزارة: لكي يتحقق الهدف من الأمر السامي الكريم وحتى لا يكون من بين المشمولين بالتثبيت من تضرر نتيجة خطأ الإدارات التي يعملون بها وليس لهم ذنب في ذلك وسعيا لتصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفقا لضوابط التثبيت فقد قررت الوزارة دراسة طلبات اعادة التقييم من خلال مختصين ذوي مهنية عالية وعمل برنامج اعادة النظر وفق عدد من الضوابط تشمل توثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعلا والتأكد من أن المستندات المطلوب اضافتها لا تتناقض مع ما سبق ارفاقه بمسوغات تثبيته الأولى وأن طلب التعديل تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت حيث ستقوم اللجنة بتوثيق تلك الحالات والرفع للجهة الرقابية بحق كل من يخالف ذلك بدءا بالمدير المباشر للمراد تثبيته.
كما شملت الضوابط تسجيل بيانات الموظفين على موقع وزارة الخدمة المدنية (برنامج اعادة النظر) وارفاق مسوغاتهم التي تدعم طلب اعادة التقييم وعدم ارفاق أي مسوغات سبق ارفاقها سابقا، وتصدر الجهة المعنية قرار تثبيت المراد اعادة تقييمهم وفق ما اوصت به اللجنة وتمكينهم من المباشرة وعدم تأخير مباشرتهم إلى ما بعد دراسة طلب اعادة تقييمهم وفي حال اعيد تقييمهم لمستوى وظيفي اعلى يتم تصحيح أوضاعهم الوظيفية لاحقا.
وأضافت الوزارة ان اعادة التقييم قد ينتج عنه رفع أو تخفيض مراتب أو مستويات وفق ما يستحقون مما يستوجب احاطة طالبي اعادة التقييم بذلك، ومن سيتم الموافقة على تعديل اوضاعهم الوظيفية فإن ذلك يكون عن طريق الوظائف الشاغرة لدى الجهة، كما يتم تسوية وضع من أعيد تقييمه من تاريخ مباشرتهم على الوظيفة المعدل وضعه عليها ولا يتم ذلك بأثر رجعي.