أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس حكما ضد رجل أعمال متورط في أراض بالغولا، وقيادي بأمانة جدة مكفوف اليد، إذ تضمن الحكم الابتدائي الذي صدر ضدهما السجن خمس سنوات والغرامة 700 ألف ريال لكل واحد منهما على خلفية إدانتهما بجريمة الرشوة، التي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة.
فيما قررت الدائرة القضائية نفسها في الجلسة الثانية التي خصصت لمحاكمة 4 متهمين متورطين في كارثة السيول، بينهم موظفون في الأمانة ورجال أعمال، إعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، حيث أكدت الدائرة القضائية أثناء النطق بقرارها أنه تبين لها أن ملف القضية يوجد فيه أشخاص آخرون متورطون لم يتم استدعاؤهم للتحقيق، مشيرة إلى أنه يتوجب استجواب جميع المتورطين بالقضية قبل إصدار الحكم فيها.
وكان أحد المتهمين الأربعة وهو مستشار في أمانة جدة اتهم حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق بتوسطه بمبلغ رشوة قدر بـ200 ألف ريال للمتهم الثاني، وهو زميل له في الأمانة، (موقوف عن العمل)، وطلبه مليوني ريال، حيث نفى تلك التهم زاعما أنه كان يأخذ 10 في المائة بحسب الأنظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة في الأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين والتي يتم توريدها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين آنذاك، وبرر فعلته بأن هذه التبرعات تمت بطريقة نظامية وبموافقة الجهات المعنية، فيما توالت إنكارات بقية المتهمين للتهم الموجهة ضدهم.