كشف الناطق الإعلامي في شرطة جدة الملازم نواف البوق عن متابعة شرطة جدة لما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي من قضايا أمنية قد تكون صحيحة وعلى أثرها يتم تحذير المواطنين والمقيمين ببيانات رسمية تعلن في وسائل الإعلام المحلية، أو تكون “مفبركة” ولا أساس لها من الصحة في أغلب الأحيان.
جاء ذلك إثر رسالة تم تداولها مؤخراً عبر ما يعرف بالـ “واتس آب” عما سمي بعصابة الترشيد، وهي رسالة أطلقت بشكل واسع تحذر من وجود أشخاص ينتحلون شخصيات موظفين في شركتي المياه والكهرباء يزورون المنازل على أساس المساهمة في حملة توعية بترشيد الاستهلاك، تمهيدا للقيام بأعمال سرقة بعد ذلك.
وأشار البوق إلى أن التحذير الذي انتشر بشكل سريع جرى متابعته وثبت لدى شرطة جدة أنه لم تسجل بلاغات بهذا الشأن أو تحدث سرقات مشابهة للطرق التي يحذر منها متناقلو تلك الرسالة.
ولم يخف البوق كذلك، تفاعل رجال الأمن بشكل غير رسمي في الرد على مثل هذه التحذيرات التي تطلق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحذر من التعامل مع أشخاص مشبوهين في أعمال إجرامية وذلك بنفي صحتها أو التشديد عليها والانتباه لها كونها حقيقة، وهناك حالات تعاملت معها الأجهزة الأمنية وتم ضبط متورطين فيها.
كما حذر البوق من التعامل مع الأشخاص الذين يطرقون أبواب المنازل سواء من الرجال أو النساء وخاصة من يدعون صفة الجهات الرسمية، مع التشديد على أهمية التثبت من هوياتهم التي تؤكد انتمائهم لجهات رسمية وأنهم يؤدون عملا وظيفيا معروفا، إضافة إلى عدم الثقة المفرطة في أي أشخاص يتم التعامل معهم لأول مرة.
وأكد البوق وجود حالات تحايل للسرقة مماثلة تم كشفها والتعامل معها وتحذير المواطنين والمقيمين منها ومن التعامل مع الأشخاص الذين يبتكرون مثل هذه الحيل للوصول لسرقة المنازل والمحال، ومنها طرق أبواب المنازل من قبل رجال أو نساء أو أطفال في بعض الأحيان بحجة الحصول على ملابس قديمة، ومن قبل مندوبي تسويق عطورات ومساحيق تجميلية نسائية وموظفي تعداد وتطعيمات ولقاحات دورية أو موسمية، مبينا أن كل هذه الطرق تم اكتشافها من قبل رجال الأمن في أوقات سابقة يستخدمها العديد من اللصوص والمتحايلين لسرقة منازل المواطنين والمقيمين.
وأشار البوق إلى أن الحكمة التي تقول “درهم وقاية خير من قنطار علاج”، هي ما يقود رجال الأمن بشرطة جدة أوغيرها من مراكز الشرط إلى المسارعة في الرد على مثل هذه المنشورات والحيل بشكل رسمي مباشر من خلال وسائل الإعلام أو بشكل غير مباشر وبحس أمني من قبل رجال الشرطة خلال تصفحهم لمثل هذه المواقع بتأكيد الخبر أو نفيه، كون العديد من هذه الأخبار يهدف إلى إثارة الخوف في أوساط المواطنين والمقيمين وهو ما يتم التعامل معه بالتحذير منه أو نفيه والتأكيد على عدم حدوثه من قبل شرط المناطق والقائمين عليها.