كشف المدير العام للسجون، اللواء الدكتور علي الحارثي، أن الجهات العدلية جميعها بما فيها الجهات القابضة في وزارة الداخلية، تسعى لإعداد النظام الخاص بالعقوبات البديلة، مؤكداً أن اللائحة النهائية «شبه منتهية» إذ سترفع حالياً للمقام السامي، ليتم تطبيقها مع نهاية العام الجاري. وقال «أعتقد أنها مطلب جيد، لما فيها من خدمات للمجتمع، حيث ستكون للجاني (القيد الإلكتروني) لمتابعة تحركاته» وأوضح الحارثي في تصريحات أن هناك قضايا جنائية لا يمكن تطبيق الأحكام البديلة عليها، مثل القضايا الكبرى، لافتاً إلى أنه حتى بعد المحاكمة، سيتمكن الجاني من خفض هذه العقوبات الصادرة بحقه إذا حفظ القرآن أو في حال تحسن سلوكه، وتعددت نشاطاته داخل السجن». وأشاد الحارثي بتفاعل بعض القضاة تجاه العقوبات البديلة منذ عام 1426، حيث بدأ القضاة بأماكن مختلفة، في تطبيق العقوبات البديلة، وقال «نريد التوسع لأبعد الحدود في مجال العقوبات البديلة لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المدانين». وأضاف أن كافة الجهات المعنية والجهات العدلية وكافة شرائح المجتمع يطالبون بالعقوبات البديلة عن السجن، كما يطالب بها أيضاً أسر السجناء، مشيراً إلى ضرورة بقاء هيبة السجن في نفوس المدانين حتى لا يتمادوا في ارتكاب الأخطاء. وأبان الحارثي أن العقوبة البديلة تعد جزءا من الإصلاح نتيجة الخطأ الذي ارتكبه الجاني تجاه مجتمعه، وبالتالي لا بد من تقييد حريته بعقوبة من الحد الأدنى، ولكنه يظل يمارس نشاطه الطبيعي في المجتمع ومع أسرته، ويستشعر العقوبة ويستشعر تقييد حريته، مع بقاء هيبة السجن موجودة لديه». من جهته أشاد عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، الدكتور نواف بن بداح الفغم بنظام العقوبات البديلة، الذي سيتم تطبيقه قريباً، قائلاً خلال حديثه : لا بد من وجود نظام لها، بوضع نص صريح، مضيفاً «لا نستطيع تجريم عمل معين، ونوجد له عقوبة إلا بوجود نص نظامي صريح لها، وحالياً لا يوجد نص نظامي لدينا يحدد العقوبات البديلة، وإنما تبقى لاجتهادات القضاة». ووصف الفغم هذه العقوبات بـ»ظاهرة عالمية»، مشيراً إلى وجودها منذ الأزل، مؤكداً عدم تطبيق العقوبات البديلة في الحدود الشرعية، إنما في التعزير فقط، لافتاً إلى تطرق مجلس الشورى لها. وتابع «طالبنا توقيع هذه العقوبات، لكن مع عدم وجود نص نظامي، لا نستطيع أن نطبقها، لكن بعض القضاة خلال الفترة الماضية، طبقها في قضايا مخالفة الآداب العامة البسيطة، وكانت الأحكام بتنظيف عدد من المساجد ودورات المياه فيها، أو توزيع صدقات والمشاركة في أية خدمة اجتماعية»، وأضاف «يجب أيضاً أن يتم ضبط هذه العقوبات بمعيار معين بالساعات، حيث يقدم المخالف خدمة اجتماعية قرابة ثلاثين ساعة كأقل حد، ولا بد من وجود نظام آخر يبين كيفية أن يقضي المخالف هذه المدة وفي أي الأماكن يقضيها، فهل تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية أم غيرها من الجهات التي تطبق هذه العقوبات».
وأبان الفغم، أن مجلس الشورى تطرق إلى بعض المواد الواجب وضعها لتطبيق العقوبة البديلة، مثل مشروع النظام الابتدائي لجرائم التزوير البسيطة، حيث ستشمل العقوبات البديلة هذا النوع من الجرم، إضافة إلى كل جهة من الجهات التي لديها مخالفات تحت باب التعزير، حيث يجب أن تطبق العقوبات البديلة على المخالفين، وقال «لدينا الآن مشروع مراكز الأحياء، وهو طور الإجراءات النهائية، ومن مهامه تطبيق العقوبات البديلة».