كشفت مصادر أن وزارة التعليم العالي، أيدت مقترح إعفاء الطلاب والطالبات المتقدمين للمرة الأولى لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات “قياس”، على أن تتحمل الدولة التكاليف المالية وتضمينها في ميزانية وزارة التعليم العالي.

وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى قد رصدت عددا من شكاوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم خلال الفترة الماضية حول تكاليف امتحان القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي. ووفقا لتقرير أعده الزميلان رياض المسلم، ومحمد العواجي ونشرته “الوطن”، أوضحت اللجنة في تقرير خاص أن الطلاب والطالبات يؤدون امتحان القدرات العامة لأكثر من مرة وتصل إلى أربع مرات، وأشارت اللجنة إلى أنه رغبة منها في تخفيف الأعباء المالية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وبعد مناقشة مع المسؤولين في المركز عرضت مقترح إعفاء المتقدمين لأول مرة من المقابل المالي، وهو ما قوبل بتأييد المسؤولين بوزارة التعليم العالي.

وينتظر أن يصوت مجلس الشورى على الموافقة النهائية على المقترح في جلساته المقبلة حيث نصت التوصية على “تحمل الدولة المقابل المالي لامتحان القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين لأول مرة وتضمين التكاليف المادية في ميزانية وزارة التعليم العالي”. إلى ذلك، برر المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي-وبحسب مصادر في المركز- أسباب فرض رسوم على الطلاب والطالبات في امتحان القدرات العامة، هو مقابل تكلفة وليس رسوما وأن المقابل المالي لنحو 90% من الاختبارات هو 100 ريال فقط.

وأبان المركز أنه يعفى من الرسوم جميع أبناء الأسر المحتاجة وأن المركز يرجو أن تتحمل الدولة تكاليف هؤلاء المحتاجين ولا يمانع من دعمه لتحمل تكاليف الاختبار الأول للطالب شريطة أن يكون ذلك بشكل مستمر والتزام دائم ويتطور بزيادة أعداد المتقديمن ولا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة من التوسع وافتتاح مراكز جديدة تلبية للحاجة المتنامية.