كشفت مصادر في جاكرتا عن قرب إنتهاء أزمة العمالة المنزلية الإندونيسية ولكنها لم تعط موعدا محددا لعودتها إلى المملكة. وأوضحت المصادر أن هناك تباينا في وجهات النظر بين وزارتي العمل الإندونيسية والخارجية الإندونيسية حول الجهة المخولة بالتوقيع على الإتفاقية التي بموجبها يتم تنظيم عودة العمالة، مستبعدة التوقيع على الاتفاقية المعلن عنها مع الجانب السعودي خلال شهر يوليو الجاري. كما استبعدت أن تكون هناك أي عودة قبل عيد الفطر المبارك.

وحول ماتردد من قبل البعض أن هناك اختلافا حول تحديد الراتب وهناك مطالبات لدى الجانب الإندونيسي برفع الرواتب أوضحت مصادر أنه لم يتم التطرق في الإتفاقية التي توصل لموضوع الراتب، خصوصا أن هناك شركات لتأجير العمالة بدأت العمل في المملكة وستكون مسؤولة عن تنظيم شؤون العمالة وضمان حقوقها وحمايتها، خصوصا أن الاتفاقية تنص في روحها على تحسين أنظمة توظيف العمالة الإندونيسية وحمايتها، وتشكيل مظلة حكومية تنفذ من خلالها الإتفاقات فيما سيلتزم الجانب الاندونيسي بتحسين مستوى العمالة وتدريب الراغبة منها العمل في المملكة وتعليمها اللغة العربية، وسيلتزم الجانب السعودي بتطبيق نظام التأمين على العمالة وتوفير مركز لاستقبال الشكاوى، الأمر الذي يعني ان الرواتب ستكون خاضعة لإتفاقيات بين هذه الشركات ونظرائهم من اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية بحسب احتياجات السوق وتكاليف الاستقدام.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه لم يطرأ على موضوع إيقاف الاستقدام من أندونيسيا والفلبين أي جديد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء فوض وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع الدول المصدرة للعمالة كإندونيسيا والفلبين ودعت وزارة العمل وزراء العمل في هذه الدول من أجل البدء في تفعيل هذه الاتفاقيات وحل الإشكاليات، ولم نتلق اي معلومات حول تحديد موعد التوقيع على الاتفاقية، مشددا على أن الوزارة حرصت على التأكد من أن العقود لا يوجد فيها ما يمس خصوصية المواطن السعودي وبالفعل توصلنا إلى حلول وإن شاء الله في القريب العاجل ننتظر إجابة الدعوة منهم وأن يحضر وزراء العمل في الفلبين واندونيسيا لتوقيع الاتفاقيات.