أكد وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن السجناء السعوديين في العراق لن يستفيدوا من قانون العفو العام حتى لو صدر؛ لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي «باعتبارها المنظِّم لأوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية لا المحكومين بالإعدام».
وقال الشمري، إنه اتفق مع الجانب السعودي خلال زيارته المملكة على أنه لا حرج ولا تردد في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المُدانين من السعوديين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولأنه لا نية لإعادة النظر في هذا الموضوع، «بالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجاً بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي»، حسب قوله.
واعتبر الشمري أنه لا دخل للتنوع الديني والمذهبي في الأحكام وتفاوتها، وأوضح «تأكيدنا على التعامل مع النزلاء بموجب معايير حقوق الإنسان يأتي من إيماننا بتلك المعايير، ولا صحة لما يُتَناقَل بأن هناك حالات تعذيب في السجون العراقية»، وإلى نص الحوار:

بدايةً كيف تفسر تأخير التصويت على قانون العفو المزمع إجازته في البرلمان العراقي، الذي سيكفل إطلاق سراح عددٍ من السجناء السعوديين في بلادكم بموجب اتفاقية أمنية مع المملكة تم إبرامها في وقت سابق وينص أحد بنودها على تبادل المحكومين؟

– العفو العام قانون له حساسية تأتي من تجربة سابقة مع قوانين العفو العام التي صدرت واستفاد منها الإرهابيون بسبب الثغرات التي شابتها، وتأتي أيضاً من طبيعة النزلاء الذين تضمهم الأقسام الإصلاحية التابعة لوزارة العدل، إذ إن أكثر من 80 % منهم مدانون بموجب المادة (4) إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب، ويتزامن الحديث عن استفادتهم من العفو مع استمرار معركة قواتنا الأمنية ضد الجماعات الإرهابية التي يقع عديد من المواطنين شهداء بسببها، لذا من الطبيعي أن تجد انقساماً في البرلمان العراقي حول هذا الموضوع مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيراته على الأمن الوطني للبلاد، ثم إن قانون العفو العام حتى لو صدر فإن السجناء السعوديين لن يستفيدوا منه لأن أوضاعهم ستكون محكومة بالاتفاقية التي وقعناها مع المملكة بعد أن يصادق عليها البرلمان العراقي، وهي تنظم أوضاع المحكومين بعقوبات سالبة للحرية ولكن لا تشمل المحكومين بالإعدام.

البعض يرى أن المملكة تمد يد التعاون مع العراق في هذا الصدد، ويعزو عدم تنفيذ الاتفاقية من قِبَل الجانب العراقي إلى بعض الجوانب السياسية بالنسبة لحكومة بغداد، ما تعليقك؟

– لا علاقة للجوانب السياسية بالمصادقة على الاتفاقية، العراق اليوم بلد ديموقراطي وفيه برلمان له من الصلاحيات الواسعة التي تمكِّنه أن يقول رأيه بصراحة، والدستور منحه صلاحية المصادقة على الاتفاقيات ولا سلطة للحكومة في ذلك، وفي ظل اتساع حجم البرلمان يمكن اعتبار التأخر في المصادقة مسألة طبيعية، الاتفاقية الآن في طور المناقشة بالبرلمان والحكومة ستحترم ما ستؤول إليه تلك المناقشة مما يؤكد عدم وجود دوافع سياسية في الأمر خصوصا أن مجلس الوزراء، الذي يضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية، أجمع على المصادقة على الاتفاقية، ما يعني أنه لو كانت هناك جوانب سياسية تخص هذا الموضوع لرُفِضَ أساساً في مجلس الوزراء وهو ما لم يحدث أبداً، حيث لم نلمس موقفاً رسمياً من جانب القوى السياسية يرفض هذا النوع من الاتفاقيات سواءً مع المملكة أو دول أخرى.

تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد المعتقلين السعوديين، وهو مازن محمد ناشي، وتم تجاهل تلك الاتفاقية الأمنية بكل ارتباطاتها الاجتماعية والسياسية والدينية، ألم يسبب ذلك حرجاً لك كمسؤول قام بتوقيع الاتفاقية مع وزير العدل السعودي؟

– الاتفاقية لا تشمل المحكومين بالإعدام، وأثناء التفاوض بين الطرفين العراقي والسعودي تم الاتفاق على ذلك باعتبار أن فلسفة الاتفاقية تقوم على رعاية الجوانب الإنسانية للنزيل بوضعه في مكان يستطيع أهله وذووه زيارته فيه بسهولة طيلة فترة اعتقاله ولحين إنهاء محكوميته، وهو ما لا يتوفر في حالة المحكومين بالإعدام، وأثناء زيارتي المملكة اتفقنا مع الجانب السعودي على أنه لا حرج ولا تردد بخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بها لكونهم خارج موضوع الاتفاقية ولا نية لإعادة النظر بهذا الموضوع وبالتالي فإن التنفيذ لا يشكل حرجاً بالنسبة لي كشخص ولا للقضاء العراقي.

وماذا عن بعض «التصفيات» أو «الأحكام القضائية الجائرة» التي نسمع أنها تتم في العراق على أساس طائفي أو مذهبي، وماذا عن هذه الأعداد الكبيرة من السجناء الذين تم إعدامهم ومن ينتظرون التنفيذ، ما حقيقة ذلك؟

– نحن نرفض طرح السؤال بهذه الصيغة، فهي تعني أن العراق يستخدم القضاء وسيلة للتصفيات، كما نعترض على وصف أحكام القضاء العراقي بالجائرة، ولكن ماذا نتوقع من المتضررين من تطبيق القانون وفرض الأمن إلا الطعن والتشكيك في إجراءاتنا القانونية؟ في الوقت نفسه من المسؤول عن دماء الأبرياء التي تراق بالعشرات؟ بلدي يتمتع باستقلال القضاء وعدم ارتباطه بأي سلطة تشريعية أو تنفيذية، والضمانات التي تتوفر للمتهم في العراق ليست أقل من بقية الدول وربما تزيد عليها لو أردنا الخوض في هذه التفاصيل القانونية وخصوصاً ما يتعلق بالمدانين بالإعدام، فهناك عديد من الجهات القضائية التي تنظر وضعهم وتنضم لهم رئاسة الجمهورية، أي أنه لا يصدر مرسوم بتنفيذ الإعدام إلا بعد دراسة ملف المُدان بشكل تفصيلي، وحتى بعد صدور المرسوم تكفل قوانيننا العراقية للمُدان طلب إعادة المحاكمة ولا يتم التنفيذ إلا بعد استيفاء كثير من المراحل، لذلك فإن المنفَّذ حكم الإعدام بحقهم سبقت إدانتهم قبل ذلك، وبعد استيفاء كل الشروط المتعلقة بهم تم التنفيذ، والذي لفت الانتباه إلى إقدام وزارة العدل على إعدام عددٍ كبير هو أن هذا الملف كان مُعطلاً قبل استلامنا للوزارة شأنه شأن بقية الملفات المتعلقة بالعدل ونحن بذلك فعَّلنا تطبيق القانون.

وماذا عن علاقة تعدد الطوائف والمذاهب في العراق بالأحكام وتفاوتها؟

– لا دخل للتنوع الفكري الديني والمذهبي بالأحكام وتفاوتها؛ لأنها مبنيَّة على إجراءات قانونية محددة؛ ولأن القضاء اليوم مستقل كما أن المدانين بعقوبة الإعدام وغيرها ينتمون لمختلف المكونات الاجتماعية وليست المسألة محصورة في مكون دون غيره، كما أن متابعة ودراسة مدى استيفاء المدان بحكم الإعدام لكل مراحل التحقيق وتمتعه بالضمانات الكافية لتحقيق العدالة مسؤولية عدة جهات تنتمي لكل مكونات المجتمع العراقي ابتداء من القضاء ومرورا برئاسة الجمهورية وانتهاء بوزارة العدل.

سبق أن أصدرتم أوامر بالتعامل مع النزلاء المضربين عن الطعام وفق معايير حقوق الإنسان، هل هذا اعتراف بصحة ما يُتَناقل من أخبار عن أن هناك تعذيبا تعرض له المعتقلون العرب في السجون العراقية؟ يحدث هذا رغم إشادتكم خلال زيارة المملكة بتعاملها مع السجناء العراقيين حتى أن بعض السجناء من جنسيات أخرى يعرِّفون أنفسهم بأنهم عراقيون ليتمتعوا بتلك المعاملة؟

– تأكيدنا على التعامل مع النزلاء بموجب معايير حقوق الإنسان يأتي من إيماننا بها، واستنتاجاتكم في السؤال غير صحيحة إطلاقاً، السجناء العرب وغيرهم يحظون بمعاملة حسنة وظروف حياتية يومية جيدة لا تتوفر في بعض دول المنطقة، وقد أشاد وفد الجامعة العربية الذي زار السجناء العرب واطَّلع على أحوالهم بالخدمات ومستوى التعامل مع النزلاء، أما إضراب السجناء عن الطعام فجاء للمطالبة بالعفو عنهم وليس احتجاجاً على سوء الخدمات أو المعاملة وما قلته عن وضع السجناء العراقيين في سجون المملكة كان نقلا لما أخبرني به المسؤولون السعوديون ولم أطَّلع عليه بنفسي، إنما أتوقع أن يكون الأمر كما أُخبِرت به.

هل من إحصائية دقيقة بعدد السجناء السعوديين في العراق والأحكام الموقعة عليهم؟ وكم عدد المحكومين بالإعدام منهم؟

– عددهم يصل إلى سبعين وإداناتهم مختلفة، بعضهم مُدان بتجاوزه للحدود وحُكِمَ بالسجن لفترات تتراوح بين ست وسبع وعشر سنوات، وبعضهم مُدان بموجب قانون مكافحة الإرهاب وحُكِمَ عليه بالإعدام، وبعضهم حُكِمَ عليه بالمؤبد لمدة سجن طويلة من 15 إلى 20 سنة.

محامية المعتقل الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، السعودي مازن محمد ناشي، تقول إن حكم الإعدام الصادر من مجلس القضاء بحق مازن كان قد تم إيقافه وإنها تجهل السبب في تنفيذ الحكم داخل السجن، ما الأسباب التي عجَّلت بإعدامه رغم وجود استئناف للحكم؟

– لا علم لنا بما تقوله المحامية ونحن عادةً إذا كان هناك إعادة للمحاكمة لأي نزيل يتم إخبارنا من الادعاء العام بكتاب رسمي لإيقاف تنفيذ العقوبة لحين البت في الموضوع، ولم نتسلم أي شيء بخصوص المُدان المشار إليه في سؤالكم، نحن لم ننفذ الحكم إلا بعد أن استوفى كافة الإجراءات القانونية.

التهمة التي أُعدِمَ بسببها مازن ناشي هي «تفجير مركز شرطة»، وهناك ما يؤكد أنه في الوقت الذي تم فيه تفجير المركز كان هو معتقلا في سجن «بوكا» لدى القوات الأمريكية، برأيك ما الدوافع لإلقاء تلك التهمة على عاتقه؟

– ما تشير له المحامية ليس من مسؤوليتنا وإنما مسؤولية الجهات التحقيقية، والقضاء وحده المخوَّل قانونيا بتقييم مؤشرات وملابسات الدعاوى وبالتالي تكييفها قانونياً، أما مجرد الادعاءات والافتراضات فلا يمكن البناء عليها.

تتوارد أنباء عن نيتكم تنفيذ حكم الإعدام قريباً في مواطنين سعوديين بعد إعدام مازن ناشي، هل لنا بمعرفة أسمائهم وطبيعة الجرم الذي ارتكبوه؟

– الموضوع غير موجَّه بالتحديد للمحكومين بالإعدام السعوديين وإنما يرتبط بإجراءات ومراحل متى ما انطبقت وتم استيفاؤها تكون وزارة العدل ملزمة قانونياً بالتنفيذ ولا يحق لها التأخير وهذه سياسة أغلب دول العالم الحريصة على تطبيق القانون.