قررت لجنة مكونة من 4 جهات حكومية وخاصة إعفاء مستثمري القطاع الطبي من توظيف السعوديين المدرجين على قوائم طالبي العمل، بحسب معلومات وذلك في تطور جديد في قضية 8 آلاف باحث عن العمل من خريجي الكليات الصحية.
وكانت التنظيمات التي أقرتها وزارة العمل مؤخرا، حظرت على القطاع الخاص الطبي الاستقدام قبل موافقة صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الوطنية للعمل فيه، وهو ما تسبب في تعطل ووقف أعمال كثير من المنشآت الخاصة لعدم قدرة “هدف” على توفير الكوادر المؤهلة.
وأمام ذلك، أقرت اللجنة المكونة في هذا الإطار، السماح لمستثمري القطاع الطبي بالاستقدام دون النظر في نسب توظيف السعوديين، وذلك بعد أن ثبت وجود قصور في تأهيل الكوادر الصحية المحلية. وخرجت اللجنة بتوصيات سمحت للمنشآت الصحية بالاستقدام في حال تعذر وجود كوادر مؤهلة للوظيفة تتمتع بالإلمام والإدراك بأدق التفاصيل الطبية.