أكد الدكتور حمد محمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين، نجاح تجربة أندية الأحياء التي شرعت الوزارة في افتتاحها بداية العام في الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة وبقية المناطق، لافتا إلى أنهم سيتوسعون في افتتاحها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة نيتها تهيئة جميع المدارس الحكومية في جميع مناطق السعودية ومدنها لإقامة أندية للحي فيها، وأنها ستفتتح 200 نادٍ مسائي خلال هذا العام.

وقال الدكتور آل الشيخ إن أندية الحي مفتوحة للمعلمين وأهالي الحي وأولياء الأمور إضافة للطلاب، وذلك للحفاظ على لياقتهم الصحية وممارسة أنشطتهم الاجتماعية في داخل المدرسة، مشيرا إلى أن أندية الحي تقوم مقام أندية المعلمين، وأنها مفتوحة لهم، لافتا إلى أن لدى الوزارة توجها لتصبح مفتوحة طوال العام.

يأتي ذلك وسط قيام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم “تطوير” بالاستعانة بجهات وشركات متخصصة لتشغيل وإدارة ألف نادي حي للأنشطة التعليمية والترويحية في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات في الفترة المسائية.

وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق رغبة الوزارة من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية في دعوة الشركات المختصة في الرياضة والترويح لتشغيل هذه الأندية، شريطة أن تكون المنشأة المتقدمة مرخصة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأن يكون قد سبق لها العمل في هذا المجال ولديها الخبرة المناسبة، إضافة إلى أن تكون قادرة على التنفيذ في جميع مناطق السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت وزارة التربية والتعليم عن نيتها في تجهيز تلك الأندية بصالات رياضية وملاعب من أجل استقبال أبناء الحي وأولياء أمورهم.

وأوضحت المصادر أن توجه الوزارة لتشغيل أندية الأحياء من قبل الشركات والجهات الخاصة، رغبة منها في توفير كوادر بشرية مدربة للرجال والنساء، مشيرة إلى أنها ستسفيد من بعض المعلمين في إدارة النادي بالتعاون مع هذه الشركات التي ستتولى تشغيلها.

وفي شأن آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من البحوث التربوية التي تشكل حالياً أولوية لها، وترغب الاستفادة من خبرات الأكاديميين والباحثين التربويين وبيوت الخبرة، معتبرة أن ذلك يشكّل إطاراً نظرياً لخطط الوزارة ومشروعاتها وبرامجها التطويرية لتحقيق هذا الهدف.

وقد حددت الوزارة أهدافاً خاصة لكل مشروع بحثي، إضافة إلى دليل إرشادي لتقديم الخطط البحثية والشروط العامة المنظمة لذلك، وتتعلق موضوعات البحوث المطروحة حول واقع تنفيذ البرامج التدريبية، وقياس أثرها في الميدان وتقويم المشروع الشامل للمناهج.

، حيث ينقسم إلى ثلاث مراحل هي: تقويم وتطوير وثائق المنهج والخطة الدراسية في المشروع الشامل لتطوير المناهج، وتقويم المناهج والمواد التعليمية في المشروع الشامل للمناهج، وتقويم المواد المصاحبة في الميدان. وترغب الوزارة من هذه البحوث دراسة مدى جدوى زيادة التشعيبات في المرحلة الثانوية معتمدة على التعليم العلمي والتطبيقي، واقتراح تشعيبات ذات طبيعة علمية تطبيقية ودراسة مقارنة بين الكفايات التعليمية والمهنية لدى خريجي وخريجات التعليم الثانوي العام في المملكة، والكفايات التعليمية لدى خريجي وخريجات التعليم الثانوي في بعض الدول المتقدمة (دراسة مقارنة)، ودراسة كفاءة النظام التعليمي العام في السعودية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة سبل التكامل والتنسيق بين القطاع الخاص ووزارة التربية لزيادة فعالية مخرجات التعليم الثانوي في سوق العمل السعودي، وتقويم العمل الإرشادي المدرسي، وفقاً للمهنية الإرشادية المتخصصة، ودراسة نسبة انتشار صعوبات التعلم بين طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في التعليم العام في السعودية، إضافة إلى دراسة حجم انتشار فرط الحركة، وتشتت الانتباه بين طلاب المدارس وطالباتها.