كشفت مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق تتجه في خطتها القادمة إلى تمكين دور المرأة الرقابي وذلك بتجاوز دورها فقط في مراقبة دوام منسوبات الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات، وتفعيل وجودها عبر تخصصها الذي منحت فرصة كبيرة لقبوله في فروع الهيئة بمناطق المملكة كالقانون والأنظمة أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الإدارة العامة أو الأساليب الكمية أو الاقتصاد أو العلوم السياسية أو التخصصات الشرعية والنظرية للقيام بجولات ميدانية لتفقد أوضاع الإعاشة المطهية في السجون العامة ودور التوقيف وإدارات الترحيل الخاصة بالنساء.

وقالت المصادر إنه من ضمن المهام كذلك تمكينها بشكل مباشر في التحقيق والرقابة في الأمور المالية، ودراسة القضايا التي تحال إليها لتحديد تلك المخالفات والمسؤولين عنها قبل التحقيق فيها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات، وإجراء الفحص وفقا لما تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الهيئة في القضايا والمعاملات المحالة إليها، وكذلك فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات، واتخاذ ما يقتضيه الفحص من إجراء التفتيش على الجهات التي تتناولها بهدف تحديد ما يكون قد وقعت فيها من مخالفات، والمسؤولات عنها تمهيدا للتحقيق فيها، وإجراء التفتيش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومية الخاصة بالقطاعات النسائية، ومتابعة المخالفات المالية التي تثيرها الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال ما يحال إلى الهيئة من صور المعاملات والتقارير، وإجراء البحوث والدراسات نتيجة لتحليل الظواهر العامة التي تتكشف أثناء أدائها لمهامها واقتراح وسائل العلاج.

وأضافت المصادر أنه من مهام المرأة مباشرة التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي وتمثيل الادعاء أمام ديوان المظالم الذي يشمل الموظفات في وحدات الإدارات الحكومية حول المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية بعد أن تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفات التابعات لها في كافة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليهن عدا الفصل، بحيث تحال الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ إجراءات إحالة المتهمات إلى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة.