كشفت مصادر مطلعة بوزارة العمل عن أن هناك توجه جاد من قبل الوزارة وبالتعاون مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية في ملاحقة توظيف الزوجات الأجنبيات المرافقات لأزواجهن الوافدين، حيث ينص النظام على المنع.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لا تملك صلاحية أكبر من معاقبة صاحب المنشأة حاليًا ولذلك تسعي للتنسيق مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لضبط تلك المخالفات والحد من انتشارها ووضع عقاب رادع وضوابط تتفق عليها من قبل تلك الجهات وتحديد آلية لمعاقبة لكلٍ من صاحب المنشاة وكذلك الزوج.
وكانت الوزارة حددت 3 مواقع يكثر فيها عمل المرافقات وهي المدارس الأهلية وقصور الأفراح والمشاغل. يذكر أن عددًا من المعلمات طلبات العمل بالمدارس الأهلية اصطدمن بعدم وجود شواغر في المدارس بسبب التزايد الملحوظ لزواجات المرافقات بتسهيل من ملاك المدارس الأهلية.
وتسعي الوزارة في هذا الصدد لتوفير فرص وظيفية لطلبات العمل وتطبيق النظام بحق المخالفين، وتشير المصادر أنه من المتوقع في حال ضبط حالة عمل مخالفة أن يتم بحق الزوج الترحيل كعقاب رادع وغرامة مالية بحق صاحب المنشأة.