طلبت وزارة الداخلية من مختلف الجهات التي تشتبه في برامج إلكترونية أو برامج اتصال وأمن معلومات، إحالتها إلى اللجنة الدائمة لأمن المعلومات في الوزارة، ضمن الإجراءات التي بدأتها مختلف الجهات الحكومية لمراجعة جميع إجراءات وسياسات أمن الاتصالات والمعلومات في مرافقها، حيث تتضمن المراجعة، التحري ودراسة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تلك الجهات، والشركات المقدمة لتلك الأنظمة.

وذكرت مصادر مطلعه أن الداخلية عممت على كافة الجهات الحكومية بضرورة تعزيز أمن الاتصالات والمعلومات في كافة الجهات والشركات التابعة للدولة عبر اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركات المقدمة لأنظمة الاتصالات، مع دراسة أوضاع الشركات المقدمة للخدمة من ناحية قدراتها الفنية، وكذلك خبرتها في مجال سوق أمن المعلومات. وطالبت الوزارة في تعميمها ضرورة إبلاغ اللجنة الدائمة لأمن المعلومات بالوزارة عن أي معلومات يشبته فيها أو في الشركات التي تقدمها، وإحالة هذه البرامج مع الملاحظات إلى اللجنة فورا.

وأشارت إلى أن الجنة الدائمة لأمن الاتصالات أوصت مؤخرا بضرورة تطبيق جميع إجرءات أمن الاتصالات والمعلومات في كل الجهات الحكومية، للحد من استخدام وسائط المعلومات المتنقلة لتبادل المعلومات المصنفة بالسرية، وعدم استخدام أي برامج حاسوبية إلا بعد التأكد من سلامتها من الثغرات الأمنية، مع ضرورة وجود الآليات اللازمة لتقيد العاملين بتلك الإجراءات؛ وذلك لرفع الوعي الأمني بأهمية أمن الاتصالات والمعلومات بين العاملين في الأجهزة الحكومية من خلال تنفيذ برامج توعية، تشتمل على عقد الندوات، وورش العمل، والمحاضرات، والدورات التدريبية، وإصدار النشرات الدورية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز دور المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في التحذير المبكر من أي تهديدات معلوماتية، وبحث آليات التفعيل المناسب مع لجنة التنسيق الدائم لأمن الاتصالات.

وكان الحادث الأكبر الذي شهدته المملكة في مجال أمن المعلومات، قد ضرب شركة أرامكو التي تعرضت لأكبر عملية تدمير إلكتروني، مما جعل عددا من كبريات الشركات إلى اتخاذ تدابير احترازية لمنع تأثر بياناتها بأية عمليات اختراق.