قرر القضاء السويسري عدم السماح للسلطات المصرية بالاطلاع من دون قيود على العملية الجنائية التي بدأت في يونيو 2011 بحق مجموعة من الاشخاص مرتبطين بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك “بسبب الوضع المؤسساتي” في مصر.

وفي قرار نشرته في 12 ديسمبر، اعادت المحكمة الجنائية الفدرالية النظر في قرار لوزارة العدل كان يتيح للقضاء المصري، في اطار التعاون القضائي، الاطلاع على معلومات تتصل بالالية الجنائية المذكورة مع ضمان عدم استخدامها قبل انتهاء التحقيق في سويسرا.

وكان المشمولون بهذا التحقيق لجأوا الى المحكمة الجنائية الفدرالية مؤكدين ان “عدم الاستقرار السياسي” في مصر يفضي الى القول ان هذا البلد لن يلتزم الضمانات المطلوبة، وفق ما جاء في قرار المحكمة. واضاف القرار ان “مقدمي الطعن يشيرون خصوصا الى التدخل الذي تمارسه السلطة التنفيذية حاليا في القضاء والمحاكم”.

واعتبرت المحكمة ان مصر “تواجه حاليا مرحلة انتقالية غير واضحة يطبعها خصوصا عدم استقرار المؤسسات وتغييرات تنظيمية”، لافتة الى “خطر تعرض مقدمي الطعن لعقوبة فورية”.

وتستهدف الالية القضائية السويسرية 14 شخصا يعتبرون قريبين من الرئيس المصري السابق ويشتبه باختلاسهم اموالا عامة وارتكابهم الفساد على نطاق واسع. وتبلغ قيمة الارصدة المجمدة في المصارف السويسرية 700 مليون فرنك سويسري (578 مليون يورو).