مصادر خاصة أن وزارة التجارة والصناعة سمحت بقيد نشاط مكتب خدمات عامة «التعقيب» للنساء، ومكتب تحصيل الديون، إلى جانب السماح لهن بقيد سجلات لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سجل الخدمات العامة، بشرط أن تديره المرأة الصادر لها الترخيص بنفسها، بعد أن كان غير مسموح لها الجمع بين فتح سجلات أخرى ونشاط مكتب خدمات عامة.
وأعربت سيدة الأعمال حنان مدني عن سعادتها بالقرار قائلة إنها خطوة ممتازة من قبل وزارة التجارة، ونتمنى أن تتلوها خطوات أوسع بالسماح لسيدات الأعمال بالاستفادة من فتح أعمال كانت مغيبة عنهن، وتساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية والوطنية. وأفادت أن لدينا في المملكة سيدات أعمال سعوديات لديهن شهادات عليا وتخصصات في مجالات مثل الهندسة والمقاولات والمحاماة وغيرها من الأعمال، ولا تنقصهن الثقة والإمكانات اللازمة لمزاولة تلك المهن.
وأضافت أن مثل هذه الأعمال وتلك المهن لو تم الترخيص لها فإن الجانب الإيجابي سيكون كبيرا للمرأة السعودية، لأنها تشجع سيدات الأعمال على الاستثمار داخل الوطن بدلا من الهجرة إلى الدول المجاورة لاستثمار قدراتهن وتخصصاتهن، كما سيساهم فتح هذه المجالات في استيعاب عدد كبير من مخرجات التعليم من الفتيات السعوديات وخاصة من المبتعثات في الخارج، بتوظيف قدراتهن وصقل خبراتهن في مؤسسات تدار بكوادر نسائية سعودية خالصة.