يسلط “هاشتاق” في الشبكة الاجتماعية “تويتر” الضوء على قضية الشهادات الوهمية، وساعد الـ “هاشتاق” الذي اتخذ اسم “هلكوني” في الكشف عن أصحاب هذه الشهادات، وأسماء الجامعات التي تمنحها. وتفاعل عدد من المواطنين مع هذه القضية، وبادروا بالمساهمة في كشف زبائن الشهادات المزيفة، وساعدوا نوعا ما في التوعية بزيف هذه الشهادات، ومدى انتشارها في المجتمع عمليا وأكاديميا، ولكن الأمر الذي لا يقل خطورة عن حمل الشهادة الوهمية، أن بعض المبتعثين بات يحمل شهادة حقيقية من جامعة موجودة بالفعل، إلا أن دراسته تكاد تكون وهمية.
ووفقا للمصادر التي تطرح في حلقتين قضية شراء البحوث ورسائل التخرج الجامعية من قبل بعض المبتعثين.
ومن خلال الاستقصاء تحققت المصادر من أن هناك طلابا سعوديين يعتمدون في كتابة بحوثهم العلمية على مكاتب متخصصة في كتابة البحوث بعدة لغات، وفي جميع التخصصات، وخاصة في الدولة التي تكون فيها الإنجليزية هي اللغة الجامعية، كأميركا، وبريطانيا، وأستراليا.
شراء عبر الإنترنت
في البداية تقصت المصادر عن الإعلانات والمكاتب ومواقع الإنترنت التي تبحث عن زبائنها بين الطلاب الجامعيين، فهناك مكتب تعليمي في أميركا وضع إعلانا على الإنترنت يزعم فيه أنه مكتب متخصص في مساعدة الباحثين في إعداد البحوث، والدروس الجامعية، ورسائل الماجستير والدكتوراه، وعند الاتصال به وسؤاله عن إمكانية كتابة بحث ماجستير في مجال الأدب الإنجليزي مثلا، أبدى المسؤول في المكتب استعداده لعمل البحث بالكامل، وقال إن لديهم شبكة من الباحثين موزعين على كافة دول العالم، كما أكد أن البحث المطلوب ستكون كتابته من خلال متخصص يحمل درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي في الفلبين، ويمكن التنسيق معه عبر الإنترنت. وأضاف صاحب المكتب أنه يمنح ضمانا بأن يكون البحث مكتوبا خصيصا للطالب وغير منسوخ من الإنترنت، أو يكون مكتوبا لأكثر من طالب. وعند سؤاله عن قانونية هذا العمل رفض تكملة الحديث، وقطع الاتصال مباشرة.
الملحقيات الثقافية ليس لديها آلية معينة لكشف هذا الخداع، بينما تملك الجامعات بعض الطرق للتأكد من عدم نسخ البحث من الإنترنت، ويتم هذا عن طريق برامج متخصصة في الإنترنت، والمشكلة هنا ـ كما عرفنا من مسؤول المكتب ـ أن العديد من المكاتب تضمن للطالب عدم نسخ البحث من الإنترنت، بل بإعداده فعليا من قبل باحث متخصص، وهو ما لا يمكن كشفه عبر تلك البرامج.
طالب سعودي يدرس مرحلة الماجستير في أستراليا، وكان يعتمد في كتابة بحوثه الجامعية على مكتب خدمات تعليمية، وعند وصوله لمرحلة البحث النهائي، طلب من المكتب القيام بكتابة بحث التخرج أيضا، وبعد تسليم البحث قامت المشرفة عليه باستدعائه لسؤاله عن التغير الكبير الذي طرأ على لغته الإنجليزية، حيث قالت له إن لغته ضعيفة جدا، وإلمامه بمواد التخصص ضعيف أيضا، ولا يمكن لمثله أن يكتب بحثا متقدما كهذا، ولما أصر الطالب على أنه كتب البحث بنفسه، اشترطت عليه أن يكتب أمامها تلخيصا موجزا عن أهم نتائج البحث، وعندها وقع الطالب في حرج، واعترف أمامها بأنه قد اشترى البحث.
ولأن الجامعات الغربية تشترط على الطلاب الأجانب الحصول على شهادة اختبار التوفل، أو الأيلتس بدرجة معينة كشرط أساسي للقبول، انتشرت إعلانات في الإنترنت لبيع هذه الشهادة العلمية التي توضح اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية، حيث يقوم بعض العاملين في مراكز الاختبار الدولية ببيع إجابات الاختبار.
المصادر تتبعت إعلانا في أحد المنتديات الأكاديمية السعودية التي يرتادها الطلاب في أميركا، واتصلت بالمعلن الذي كان من دولة خليجية، وذكر في الإعلان أنه “يستطيع المساعدة في اجتياز اختبار التوفل بأي درجة يريدها الطالب”، وعند محاولة الاتفاق معه طلب عشرة آلاف ريال مقابل تقديم نسخة من إجابات الاختبار قبيل بدايته بساعات قليلة فقط، مضيفا بأنه يتعامل مع العديد من الطلاب في دول الخليج الراغبين بالدراسة في أميركا وبريطانيا.
وفي موقع بريطاني يعرض نفس الخدمات، قمنا بتسجيل تفاصيل البحث المطلوب، وعدد كلماته، ونوع التخصص، وأرقام الاتصال بالموقع من أجل تلقي مكالمة لمناقشة التفاصيل لاحقا، وجاء الرد هاتفيا بأن رسالة البكالوريوس تكلف 900 جنيه، بينما الماجستير 1400 جنيه، أما لكتابة البحوث الشهرية القصيرة فكانت الأسعار من 150 إلى 250 جنيها.
وفي مواقع بريطانية وأميركية أخرى كانت أسعار البحوث الجامعية الشهرية تتفاوت بحسب الدرجة المطلوبة، حيث كانت ما بين 150 جنيها لضمان درجة جيد إلى 300 جنيه أسترليني لضمان التقدير الممتاز، بينما تصل أسعار بحوث التخرج النهائية لدرجة الماجستير مثلا إلى 750 جنيها لضمان تقدير جيد، ومبلغ 1000 جنيه لتقدير جيد جدا، و 2000 جنيه للحصول على تقدير ممتاز، إلا أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير من موقع لآخر، حيث هناك عشرات المواقع المتخصصة بكتابة البحوث وإعداد الدراسات الجامعية باللغة الإنجليزية.