منحت وزارة العدل قضاة التنفيذ صلاحيات واسعة بعد أن كانوا يعملون في نطاق ضيق، حيث أصدرت أمس، مشروع اللائحة التنفيذية لقضاة التنفيذ، التي خوّلت القاضي بالتنفيذ، كأن يكون لدى الشخص صك أو كمبيالة، ويختم عليه بأنه سند تنفيذي ويباشر التنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أن عمل قضاة التنفيذ كان في نطاق ضيق، وأصبح الآن لديهم صلاحيات واسعة، كأن يأمر بالسجن للمماطل، وكشف الحسابات والاستعلام عن العقارات، ولديه سلطة في بيعها في حال التسويف وعدم التنفيذ’.

ويحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في البنوك، وكذلك الأسهم، وغيرها. واعتبر المصدر أن صدور نظام قضاء التنفيذ ولائحته التنفيذية نقلة نوعية في تطوير القضاء.

ودعت الوزارة أمس، المهتمين بالشأن العدلي إلى الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي سيتم العمل بها السبت 20 من شهر ربيع الثاني لعام 1434هـ.

وأهابت الوزارة بعموم المهتمين بتقديم رؤاهم وملاحظاتهم على المشروع في مدة أقصاها سبعة أيام على البريد الإلكتروني (jwwdah@moj.gov.sa) أو الفاكس رقم (4169526/01) الذي يمكنهم الاطلاع على نسخة منه عبر بوابة الوزارة الإلكترونية على الرابط:

[url]www.moj.gov.sa[/url].

وعن الجديد في النظام، أبان المصدر المسؤول، انتقال قضايا الحقوق المدنية إلى قضاة التنفيذ، وأصبح القاضي هو المخول بالتنفيذ، كما يحق لقاضي التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن حراج وبيع أملاكه.
وقال: ‘هناك صلاحيات واسعة لقضاة التنفيذ مثل بيع السيارات والاستعلام عن الأسهم والسندات والحسابات المصرفية والعقارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة’.

واعتبر سبعة أيام لأخذ آراء المهتمين في اللائحة ‘كافية’، وقال: ‘سيتم تعديل اللائحة إن وجدت ملاحظات وجيهة، ولدينا فريق مكون من 30 موظفاً يعملون على مدار الساعة لإنجاز النظام في وقته’.

وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى قد أوضح في وقت سابق، أن مشروع نظام التنفيذ على وشك الصدور، حيث سيزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية، وأن هذا المشروع لا يعدو كونه تطويراً لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعما لصلاحيات القاضي، ولا يعني البتة وجود فراغ في عمل قضاء التنفيذ.

وتضمنت المادة السابعة في اللائحة التنفيذية على أنه إذا وقع تعدٍّ أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، فيحق لقاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

فيما تضمنت المادة الـ 16 أن لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ، ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني، أو من قرائن الحال، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

ومنحت المادة الـ 17 قاضي التنفيذ صلاحية إصدار أمره لجميع الجهات المختصة، أو المشرفة على تسجيل الأموال، وعلى المدين ومحاسبه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.