وافق وزير العمل المهندس عادل فقيه على إنشاء مجلس وطني للتدريب، ليكون مظلة لقطاع التدريب، وذلك بعد اجتماع عقده مع رئيس اللجنة الوطنية للتدريب التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور عبدالرحمن الربيعة، اطلع خلالها على استراتيجيات الأداء الرئيسية والأهداف المراد تحقيقها. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للتدريب الدكتور عبدالرحمن الربيعة أن العمل يجري حاليا على صياغة الآليات والمنهجية، بعد أن أبدى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص تأييده لإنشاء المجلس. وقال: سنقوم برفع كافة التفاصيل إلى الجهات المعنية للدخول في مرحلة عمل جديدة تقود إلى صدور القرار بإنشاء المجلس. وأضاف قدمت اللجنة الوطنية مسودة دراسات جرى استخلاصها من واقع السوق الحالي، وأطلعنا وزير العمل خلال اللقاء معه على جميع الملاحظات التي لدينا، فأيدنا على ما عرضناه عليه، ودعمنا في ذلك تشجيع محافظ مؤسسة التدريب الدكتور الغفيص. الدكتور الربيعة أكد أن الكثير من الشباب السعودي لا يمانع من ممارسة العديد من المهن، لكنه يجهل كيفية عملها، وقال: نحن لا نريد لمثل هذه النوعية أن تدخل معاهد تدريبية وتخسر أموالها من أجل أن تتعلم بعض المهارات التي قد لا يحتاجها سوق العمل، لذلك سيكون الوضع أفضل في مرحلة ما بعد إقرار المجلس بإذن الله. وطبقا لآليات المجلس الوطني المراد تنفيذه سيكون مشكلا من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ليكون مسؤولا عن معاهد التدريب في المملكة من عدة نواحي أهمها الجوانب التنظيمية التي ستقدم مزيدا من الضوابط في العمل.
وأكثر ما كان يعانيه قطاع التدريب الأهلي خلال فترة ماضية دخول بعض المعاهد الأجنبية إلى السوق المحلية لتدريب السعوديين في برامج تدريبية تمتلكها معظم المعاهد الأهلية.
يشار إلى أن عدة جهات حكومية تتجاذب قطاع التدريب الخاص بالمملكة، وتؤثر في خياراته واتجاهاته من بينها وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تشرف بشكل كامل على قطاع التدريب العام والخاص في المملكة، ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات العلاقة.