علمت مصادر خاصة، أن وزارة التربية والتعليم تتجه خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ مجمعات تعليمية، تستوعب الكثافة الطلابية والنمو المتزايد، والاستغناء عن بناء المدارس الفردية إلى في أضيق الحدود.

وقالت المصادر إن الوزارة شددت على إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، بضرورة تقليل أعداد المباني المستأجرة، لتخفيض تكلفة الإيجارات، وذلك مقابل زيادة عدد المشاريع الحكومية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الوزارة طلبوا من الجهة المشرفة على المباني المدرسية ?وكالة الوزارة للمباني? متابعة طرح المشاريع وترسيتها ودراسة العطاءات وتحليلها فنيا ومتابعة توقيع العقود، ورفع تقارير دورية لهم عن مراحل الإنجاز.

وأوضحت المصادر، أن ?التربية? تشترط على المقاولين الراغبين في استلام مشاريع للوزارة، استخدام مواد حديثة تناسب الاستعمال الوظيفي للمبني، وتطيل العمر الافتراضي له وتحقيق الاقتصاد في أعمال الصيانة والترميم على مدى فترات طويلة.

يأتي ذلك وسط تفاوض وزارة التربية والتعليم مع الشركة الصينية لاستكمال المشاريع المتفق عليها وتنفيذ بنود العقد الذي وُقع في 2009، الذي يلزم الشركة بتسليم 200 مبنى تعليمي خلال 14 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتسلّم أرض المشروع، بقيمة ملياري ريال، حيث كان من المتوقع أن تستوعب 150 ألف طالب وطالبة.

وأوضحت المصادر، أنه رغم التسهيلات التي منحت للمقاولين الصينيين، إلا أن وزارة التربية وجهت لهم بشكل مستمر عدداً من الإنذارات بسحب العمل منهم نتيجة التأخير في تنفيذ عدد من المشاريع.
جانب من المعامل المجهزة داخل المدارس.

وهذا ما أكده الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم في وقت سابق، بقوله: ?تعبنا من الشركات الصينية التي كنا نأمل منها الكثير، حيث اكتشفنا أنهم أخذوا مشاريع في الإسكان نظراً لسهولتها وتجمع المباني، عكس المباني المدرسية المتباعدة، التي تحتاج إلى جهد?.

من جانب آخر، أكد لي تشينج وين، السفير الصيني في السعودية، أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لحل تأخير المشروع، وأنه مهتم بتسليم المشروع في موعده وفق معايير الجودة العالمية في بناء المدارس وأن سلامة الطلاب والطالبات تأتي على رأس اهتمامات الحكومة السعودية ووزارة التربية والتعليم، والشركات الصينية تتفهم جيداً معايير الجودة المطلوبة لتحقيق ذلك، فضلاً عن إدراكها ضرورة وجود بيئة تعليمية تسهم في تحصيل الطلاب وراحتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة توجيهية رفيعة المستوى للنظر في مشاريع الوزارة المتعثرة، والإسراع في عمليات طرح المشاريع وترسيتها وتنفيذها، وإن اللجنة بدأت مهامها بشكل عاجل، ونظرت إلى عدد من المواضيع المعلقة، وعدد من المشاريع المتأخرة، وأنها تسعى لتوفير الحلول، ووضع الإجراءات المناسبة التي ستؤدي إلى تجاوز التحديات الحالية، مشيرة إلى أن الوزارة جادة في التخلص من المباني المدرسية المستأجرة في أسرع وقت، لكن هناك بعض العقبات التي تواجههم، كالأراضي وتعثر كثير من المقاولين في تسليم المشاريع، ووجهت الوزارة في وقت سابق دعوات للمكاتب الاستشارية الوطنية لتأمين 793 مهندساً للإشراف على مشاريع إدارات التعليم للبنين والبنات، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير أعمال وكالة الوزارة للمباني.