أعلن حزب الدستور الذي يترأسه محمد البرادعي الأحد انه قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس محمد مرسي الى اجرائها على اربعة مراحل تبدأ في 22 ابريل وتنتهي في 24 يونيو المقبلين.

وقال حزب الدستور في بيان انه قرر “مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا ودعوة كل القوى والأحزاب والتيارات السياسية وجماهير الشعب المصري إلى مقاطعتها، وعدم الاعتراف بشرعية المجلس الذي ستأتي به”، واضاف الحزب في بيانه انه “سيتقدم بهذه التوصية إلى جبهة الانقاذ الوطني في إطار التزام الحزب بوحدة الجبهة واستمرارها”.

وتضم جبهة الانقاذ الوطني المعارضة معظم الاحزاب والحركات السياسية الليبرالية واليسارية المعارضة لجماعة الاخوان المسلمين والرئيس مرسي.

واكد حزب الدستور انه اتخذ قرار المقاطعة بعد “تجاهل كامل” لمطالب جبهة الانقاذ لضمان نزاهة الانتخابات و”تصاعد حركات الاحتجاج الجماهيري في عدة مدن مصرية، وعلى رأسها بورسعيد” حيث بدأت حركة عصيان مدني منذ اسبوع واغلقت معظم المحال والمؤسسات العامة والخاصة.

واوضح بيان الحزب ان مطالب الجبهة الثلاثة التي تم تجاهلها هي “وضع قانون انتخابات متوافق عليه من القوى السياسية” وتشكيل “حكومة محايدة تشرف على عملية إجراء الانتخابات” و”الغاء قرار تعيين النائب العام الذي جاء بالمخالفة للدستور ولقانون السلطة القضائية”.

وطالب حزب الدستور باقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم مشيرا الى ان “الدعوة للانتخابات البرلمانية تزامنت مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بصورة غير مسبوقة على يد وزارة الداخلية (..) ما يستوجب بوضوح إقالة وزير الداخلية ومحاسبته قانونيا”.

واكد البيان ان “الانتهاكات تحولت الى منهج ثابت في تعامل الشرطة مع من يتم احتجازهم في معسكرات الأمن المركزي واماكن الاحتجاز الاخرى. كما اصبح التعذيب الذي وصل في بعض الحالات الى هتك العرض والاغتصاب، سلوكا معتادا من الشرطة دون محاسبة، ووصل الامر إلى استهداف عدد من النشطاء بما يشكل ظاهرة للقتل خارج نطاق القانون”.