كشف صندوق التنمية العقاري، أن إقرار القرض المعجل ما زال رهينة الإجراءات والمخاطبات بين الصندوق ووزارة المالية، والتي لم تأخذ الصفة الرسمية حتى الآن، بل إن المشاورات في هذا الجانب ما زال يغلب عليها طور المشاورات الشفهية. وقال محمد العبداني مدير عام الصندوق العقاري، إن التوجّه قائمٌ لإقرار القرض المعجل لدعم المواطنين للحصول على قرض سكن من خلال برنامج القرض “السكني المعجل”، إلا أن ذلك ما زال في طور البحث والمناقشة مع وزارة المالية، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يرفع الصندوق مشروع القرض المعجل لـ “المالية”، فضلاً عن آلية التطبيق، مبرراً ذلك بأن المشروع لم يأخذ الصفة الرسمية. وأشار إلى أن الصورة لم تتضح حتى الآن مع “المالية” لعدم وجود رد من قِبلها حول المخاطبات التي وردت من “الصندوق”.. مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتصالات مع الجهات الثلاث ذات العلاقة: وزارة “الإسكان”، و”المالية”، و”المصارف”، مستمرة ولم تتضح في الوقت الراهن آلية التطبيق والبدء به. ولفت العبداني إلى وجود أكثر من 2.4 مليون طلب قرض سكني في قائمة الانتظار من المواطنين بمن فيهم المتقدمون من خلال الإنترنت.

كشف محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقاري عن مباحثات بين وزارتي الإسكان والمالية حول القرض المعجّل لطالبي القرض. وقال العبداني: إن هذه المباحثات ما زالت “بصفة شفهية” وليست رسمية للنظر في كيفية حصول المواطنين على قرض سكن من خلال برنامج “القرض السكني المعجل”، لكن ذلك لا يزال في طور البحث والمناقشة. ونفى العبداني رفع الصندوق مشروع القرض المعجّل إلى وزارة المالية، لأنه في طور المباحثات غير الرسمية، فضلا عن البحث عن آلية مناسبة للتطبيق، مشيرا إلى أن الصورة لم تتضح حتى الآن مع الوزارة لعدم وجود رد حالي من قبلها حول المخاطبات التي وردت من الصندوق. وبيّن أن المباحثات مع الجهات ذات العلاقة الثلاث، وهي: الإسكان، والمالية، والمصارف، مستمرة، ولم يتضح في الوقت الراهن آلية التطبيق والبدء فيه، كاشفا عن وجود أكثر من 2.4 مليون طلب في قائمة الانتظار، بمن فيهم المتقدمون من خلال الإنترنت. واكتفت وزارة المالية بتأكيد المحادثات حول المشروع ويشمل مراسلات سابقة بين الطرفين، إذ قال الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية: “يوجد مراسلات سابقة مع المالية، إلا أنني لا أعرف ما الذي تم حاليا”. وتأتي تصريحات المسؤولين بعد عزم وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقاري إطلال برنامج “القرض السكني المعجل” في الأشهر الثلاثة المقبلة، الذي يمنح قرضا عقاريا فوريا بقيمة 500 ألف ريال للقرض الواحد دون فوائد، على أن يتم تقسيطها في عشرة أعوام، ويتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لصالح المصارف المقرضة. وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أثناء إطلاق برنامج التمويل الإضافي في الأسبوع الماضي: إن أنظمة جديدة سيعلن عنها في الفترة المقبلة للتسهيل على المواطنين في قروض الصندوق العقاري وامتلاك المسكن. وأضاف أن البرنامج الذي تم تدشينه بالاتفاق بين الصندوق العقاري ومصرف الراجحي والبنك الهولندي، سيحقق الفائدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم المادية دون تمكنهم من الاستفادة من قروضهم التي وافق عليها الصندوق منذ مدة. وأكد أن “التمويل الإضافي” سيساهم في تمكينهم من شراء مساكن لهم بقرض الصندوق، وأفاد الوزير بأن الصندوق العقاري كانت له مبادرة سابقة في إقرار نظام الضامن الذي نجح بشكل كبير وخدم قطاعا كبيرا من المواطنين.