بدأت مصر السبت تطبيق اجراءات جديدة تسمح للمسافرين بادخال النقد الاجنبي دون حد اقصى مع وجوب تسجيل المبالغ التي تتجاوز 10 الاف دولار، ليتزامن هذا القرار مع معاناة البلاد من نقص حاد في العملات الاجنبية، حسب ما افادت مصادر في مطار القاهرة.

وقال مصدر في مطار القاهرة ان “السلطات المصرية بدات بالسماح للمسافرين الاجانب بدخول البلاد بدون اي حد (للنقد الاجنبي) مع وجوب تسجيل المبالغ التي تزيد عن عشرة الاف دولار”.

واوضح المصدر انه “لا يجوز السماح للمسافرين بالمغادرة بمبالغ تفوق ما تم التصريح عنه عند الدخول”، وكانت السلطات المصرية قررت قبل عام منع الدخول للبلاد او الخروج منها بنقد اجنبي تزيد قيمته عن 10 الاف دولار.

وكانت الاجراءات السابقة تقضي بمصادرة المبالغ التي تزيد عن عشرة الاف دولار من المسافرين في المطار حال يقررون دخول البلاد، وقال المصدر نفسه ان “عددا كبيرا من المسافرين كانوا يقررون الرجوع من حيث اتوا لتفادي مصادرة اموالهم”.

وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، وانخفضت قيمة الجنيه المصري امام الدولار الاميركي بشكل كبير منذ نهاية العام الماضي، ليصبح سعر صرف الدولار 6,83 جنيهات مصرية بزيادة قدرها نحو 80 قرشا.

وتقول تقارير صحافية محلية ان عددا كبيرا من المصريين قاموا بتهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الاجنبي في الفترة التي اعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011.