كشف مصدر رفيع بوزارة العمل أن مهلة التصحيح التي بدأت قبل 36 يوما، سجلت حتى الآن نصف مليون مخالف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي شهد تسجيل 500 ألف طلب تعديل أوضاع عمالة.
وفي الوقت الذي ذكر المصدر فيه أن الموقع الإلكتروني يستقبل يوميا نحو15 ألف طلب تعديل خدمات نقل كفالة وتعديل مهن، وتجديد رخص، دعت وزارتا الداخلية والعمل أمس المنشآت، والأفراد إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات قبل انتهاء المدة.
وفي بيان مفصل أصدرته وزارتا الداخلية و العمل أمس، فإن الوزارتين دعتا جميع المنشآت والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ (24/8/1434 الموافق 3/7/2013).
وأكد البيان على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
وتمثلت الاستثناءات والتسهيلات في إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ السادس من أبريل من 2013.
وأوضح أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.
وذكر البيان أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل “الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم” تصحيح أوضاعهم عبر العودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.
وشملت الاستثناءات بحسب البيان على أنه يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 3/7/2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص. كما ذكر البيان أنه يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، في حين يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية، وفتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية.
وكشف أنه سيسمح خلال فترة المهلة التصحيحية للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.