فيما كشف مصدر مطلع بوزارة العمل أنه تم تسجيل ما يزيد على 600 ألف طلب لتصحيح أوضاع العمالة، منذ بداية المهلة المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن عدد الطلبات المسجلة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة تزيد على 17 ألف يوميا، أوضح مدير مكتب العمل بجدة عبدالمنعم الشهري، أن تصحيح أوضاع الخادمات المخالفات، اللاتي يعملن في المنازل من اختصاص إدارة الجوازات.
وقال الشهري إن تصحيح أوضاع المستخدمات داخل الشركات والمؤسسات لدى مكتب العمل، لافتا إلى أن وزارة العمل وضعت 3 آلاف مهنة لتصحيح الأوضاع عليها لمن يرغب في تغير المهن، مبينا أن 16 مهنة محصورة على السعوديين.
وأكد أن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة داخل المكتب تسير وفق الاشتراطات، التي وضعت من قبل وزارة العمل، مبينا أنهم يعملون على قدم وساق لإنهاء إجراء التصحيح قبل انتهاء المهلة التي منحت للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها.
وذكر أن المكتب يعمل خلال فترتين صباحية ومسائية، وذلك لتخفيف الضغط على الموظفين والقضاء على الزحام داخل صالة الانتظار.
ولفت إلى أن حضور صاحب العمل من الشروط المهمة لتصحيح وضع العمالة، مضيفا أنه يوجد تعاون بين مكتب العمل وسفارات الدول في ذلك الأمر، ملمحا إلى أن مكتب العمل أطلق عن طريق موقعه الإلكتروني ما يعرف بـ”بشات” لخدمة العملاء، بحيث يستطيع من خلاله المراجع الحصول على المعلومات كافة التي يريد الاستفسار عنها.
وأبان أنه يوجد نحو 9 آلاف طلب لتعديل المهن، كانوا يعملون بمهن غير التي استقدموا من أجلها، إلى جانب تجديد رخص لمحلات.
من جهته، أشار صالح العمري، صاحب مكتب مقاولات إلى أنه يوجد غموض في الاشتراطات التي وضعت لأصحاب العمل الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات مقابل الاستغناء عن العمالة الهاربة والمخالفة.
فيما أكد أحمد أمين وكيل شرعي لأحد المدارس الأهلية، أنه وجد عقبات على تصحيح أوضاع المعلمات الأجنبيات داخل المدارس الأهلية، إذ رفض مكتب العمل استقبال أوراق تصحيح أوضاعهن؛ بحجة أنه لا يوجد قرار صادر يوضح الآلية المتبعة في تصحيح أوضاع المعلمات الأجانب العاملات داخل المدارس الأهلية، وطلبوا منا الانتظار حتى يصدر قرار من وزارة الداخلية حول وضع هؤلاء.
والتقت المصادر بعض الراغبين في تصحيح أوضاعهم، وقال أحمد مجيب مصري الجنسية إنه قدم للمملكة على تأشيرة عامل، وعمل بمهنة محاسب بإحدى الشركات الخاصة براتب 2100 ريال.
ويرى المقيم الباكستاني محمد إشفاق، أن مدة تصحيح وضع المقيمين جاءت لتعيد العدل في قطاع السائقين، مبينا أنه يعمل على كفالة ابن صاحب المؤسسة التي تستورد مواد بلاستيك وبمهنة سائق، وله عشرة أعوام استطاع فيها تدبير 5 آلاف ريال فقط، إذ لا يتجاوز راتبه 1500 ريال، ومنها ينفق على أطفاله وأهله بوطنه، والآن يحاول تصحيح وضعه، والنقل على كفيل آخر يدفع له ما يسد به رمق حاجته.