أكد فكرت أوزر، القنصل العام التركي في السعودية، ارتفاع عدد المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري التركي، بعد إقرار قانون تملك العقارات للأجانب في تركيا، الذي بدّد مخاوف المستثمرين، ما دفع إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، خاصة من قِبل المستثمرين الأفراد في السعودية.

وأضاف أن نحو 600 سعودي قدموا توكيلات لإتمام معاملات التملك في القطاع العقاري في ثلاثة أشهر فقط في العام الجاري، وتحديدا في الفترة من مطلع شباط (فبراير) إلى نهاية نيسان (أبريل) الماضي، مضيفا أن القانون الجديد “تطور مهم في القطاع العقاري”، إذ لم يكن بإمكان المستثمرين الأفراد تملك العقارات في تركيا قبل إقراره أواخر العام الماضي.

وأشار إلى وجود توجه كبير للاستثمار في القطاع العقاري من قِبل الأفراد في دول الخليج، كما ذكر أن إجمالي الاستثمارات السعودية في تركيا يصل إلى 1.9 مليار دولار حاليا، متوقعا ارتفاعها إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في نهاية العام الجاري.

وذكر أوزر أن معظم الاستثمارات السعودية تتركز في مناجم الرخام، ومصانع الكوابل، ومجالات أخرى في القطاع الصناعي، كما أنه تمت إزالة عدد من المعوقات التي تواجه المستثمرين، خاصة مشاكل الاستقرار الاقتصادي.

وعن السياح السعوديين، أشار إلى ارتفاعهم بنحو 200 في المائة في عامين فقط، إذ كان عددهم في عام 2011م نحو 110 آلاف سائح سعودي، وفي العام الماضي ارتفع العدد بنحو 90 في المائة ليصل إلى نحو 200 ألف سائح تقريبا، متوقعا ارتفاعه إلى 400 ألف سائح سعودي في العام الجاري.

وقال القنصل العام التركي في السعودية: إن السماح بإصدار التأشيرات للسياح والمستثمرين السعوديين إلكترونيا، بدلا من إصدارها من المطارات، دفع بهم إلى التعامل إلكترونيا بشكل كامل، بعد سماح وزارة الخارجية التركية بذلك أخيرا، توفيرا للوقت، وتسهيلا لإجراءات التنقل للزوار.