وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله – على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثالثة والسبعين.
صرح بذلك لوكالة الأنباء السعودية معالي وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وقال إن المجلس وافق على عدد من القرارات في جلسته الثالثة والسبعين من أهمها الموافقة على إنشاء خمسة أقسام بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، و قسم القضاء العمالي، و قسم القضاء الإداري.
كما وافق المقام السامي الكريم على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعادة هيكلة “كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات” بجامعة الملك عبد العزيز حيث تم تغيير اسمها من “كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات” ليصبح “كلية علوم التأهيل الطبي”، واستحداث أقسام جديدة بها، ونقل بعض الأقسام من الكلية، وإليها ودمج بعض أقسامها بالأقسام المناظرة بالكليات الأخرى.
وأوضح أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية قراره بالموافقة على إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة التابعة لجامعة الملك خالد تضم (ستة) أقسام هي : قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم اللغة الإنجليزية (ترجمة)، وقسم العلوم الطبية التطبيقية، وقسم علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، و قسم العلوم المالية والبنكية.
كما وافق المجلس على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي:
– إنشاء قسم (تقنية المعلومات) بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– إنشاء قسم ” هندسة النقل والمرور ” بكلية الهندسة بجامعة الدمام.
– إنشاء قسمين بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد هما:قسم اللغة الإنجليزية ،وقسم إدارة الأعمال.
– إنشاء قسم علمي للعلوم الطبية الأساسية بكليات العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد لا يمنح درجة علمية.

وبين الدكتور العنقري أنه روعي في إنشاء هذه الأقسام أن تلبي مخرجاتها حاجة سوق العمل، لكونها أقساماً علمية، وحيوية مثل الرياضيات، والفيزياء، والترجمة، والعلوم الطبية التطبيقية، وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، والعلوم المالية والبنكية.
وأفاد معاليه أن المقام السامي وافق على إنشاء (أحد عشر) مركزاً بحثياً في بعض الجامعات وذلك وفق ما يلي :
– إنشاء مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية بجامعة المجمعة.
– إنشاء مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
– إنشاء مركز النشر العلمي بجامعة الدمام.
– إنشاء مركز الابتكار والأفكار الطلابية المتميزة بجامعة المجمعة.
– إنشاء مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد.
– إنشاء مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
– تحويل وحدة اللغة الانجليزية بجامعة تبوك إلى مركز اللغة الانجليزية.
– إنشاء مركز أبحاث الزيتون بجامعة الجوف.
– إنشاء “مركز البحوث بكلية الهندسة “بجامعة الملك خالد.
– إنشاء ” مركز النشر العلمي والترجمة ” بجامعة حائل.
– إنشاء مركز للقياس والتقويم بجامعة الملك خالد.
إضافة إلى إنشاء العمادات التالية في بعض الجامعات :
– إنشاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك خالد.
– تحويل وحدة التعليم عن بعد بجامعة تبوك إلى عمادة التعلم الإليكتروني ، والتعليم عن بعد، على ألا تقدم أي درجات علمية.
كما وافق على إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة الباحة.

وأفاد معاليه أن الموافقة السامية الكريمة على قرارات الجلسة الثالثة والسبعين لمجلس التعليم العالي شملت أيضاً الموافقة على عدد من مشروعات مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية وذلك وفق ما يلي :
– مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو.
– مشروع مذكرة التفاهم بين كلية المجتمع بجامعة جازان، وكلية المجتمع بجامعة شمال فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
– مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة أذربيجان الحكومية للعلوم الاقتصادية ـ في مدينة باكو ـ في جمهورية أذربيجان.
– مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية، والجمعية الإسلامية الصينية في جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالياً، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى وذلك وفق ما يلي:
– تجديد تكليف الدكتور/ فوزان بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان, وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات.
– تكليف الدكتور / خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن, وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي لمدة ثلاث سنوات.
– نقل تكليف الدكتورة / مها بنت حمد بن محمد القنيبط, من وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون التعليمية إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
– الموافقة على إنشاء وكالة جديدة بجامعة الملك خالد تسمى (وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية).

ولفت معالي وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي النظر إلى أن المجلس ناقش أيضاً عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات ، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي :
– التقرير السنوي لجامعة الدمام للعام الدراسي 1431/1432هـ.
– التقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1431/1432هـ.
– التقرير السنوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي 1431/1432هـ.
كما وافق المجلس على تمديد خدمة (30) عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، ومعهد الدراسات الدبلوماسية.
ورفع الدكتور العنقري بهذه المناسبة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وقال ” إن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – أيده الله – بالموافقة على هذه القرارات تأتي تجسيداً لاهتمامه واهتمام سمو ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير الإمكانات كافة لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور”.