قدر إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية السعودي منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434هـ ( 3566 ) قرضاً بقيمة إجمالية 107 مليارات ريال وقـُدمت للمساهمة في إنشاء ( 2545 ) مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة ، فيما بَلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات (73) مليار ريال سـُدد منها للصندوق 44 مليار ريال .

ونظراً للإقبال الكبير من القطاع الخاص على قروض الصندوق ونجاح الصندوق في القيام بمهامه فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق عدة مرات مرتفعاً من 500 مليون ريال في بدايات إنشائه ليصل إلى مستواه الحالي البالغ 40 مليار ريال التي انعكست إيجاباً على أداء القطاع الصناعي السعودي ومكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشاريع الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد .

وكان من نتاج الدعم المتواصل الذي حظي به الصندوق من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين أن بلغ إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434هـ ( 3566 ) قرضاً بقيمة إجمالية قدرها حوالي ( 107 ) مليارات ريال قـُدمت للمساهمة في إنشاء ( 2545 ) مشروعاً صناعياً في مُختلف أنحاء المملكة.

كما بَلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات ( 73 ) مليار ريال سـُدد منها للصندوق ( 44 ) مليار ريال مما يعكس النجاح الكبير للتنمية الصناعية والتفاعل الإيجابي الذي يُبديه المستثمرون وتفهمهم لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الصناعي وللدور الذي يقوم به الصندوق في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة إلى الأمام.

وقدر نسبة عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية المختلطة 27 % من إجمالي عدد المشاريع التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه و39 % من إجمالي قيمتها وتمثل مساهمة الشريك الأجنبي في هذه المشاريع المختلطة حوالي 34% من رأس مالها ،مشددا على أن الأرقام تقدم دلالة واضحة على جودة مناخ الاستثمار في المملكة الذي أدى إلى تزايد إقبال المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في القطاع الصناعي والاستفادة من قروض الصندوق وخدماته الاستشارية التي يقدمها للمقترضين.

ونتيجة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الذي يقضي برفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد عن 75 % من تكلفة المشروع بدلاً من 50 % وكذلك تمديد فترة السداد لقروض الصندوق في هذه المناطق والمدن بما لا يزيد عن (20) سنة بدلاً من (15) سنة فقد بدأت تظهر مؤشرات إيجابية لهذا التوجه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتوفير تنمية متوازنة لجميع مناطق ومدن المملكة, ودل على ذلك ارتفاع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً خلال العام المالي الحالي حتى منتصف شهر شوال 1434هـ ليصل إلى 55% من عدد القروض وحوالي 63% من قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال نفس الفترة.

ويسعى صندوق التنمية الصناعية وفقا للتقرير الصادر عنه لهذا العام إلى استمرار دعمه للقطاع الصناعي المحلي من خلال تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية الهادفة إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، والتي تعد امتداداً لما سبق أن بدأه الصندوق في تقديم التمويل لمثل هذه المشاريع وتمثل رافداً أساسياً للصناعات التحويلية ،فيما سيظل الصندوق يستحدث من الإجراءات كل ما من شأنه خدمة القطاع الصناعي المحلي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقد جاء أداء الصندوق متوافقاً مع أهداف واستراتيجيات الخطط التنموية المتعاقبة بالمملكة ويواكب التمويل التوسع في القطاعات التنموية التي تحظى بأولوية في خطط التنمية ،مشيرا إلى أن مواكبة للنهضة العمرانية التي عمت المملكة خلال السنوات الأولى من عمر الصندوق والتي تزامنت مع خطتي التنمية الأولى والثانية وتركزت معظم قروض الصندوق على قطاعي مواد البناء والأسمنت.

وأوضح التقرير انه تم خلال سنوات خطتي التنمية الثالثة والرابعة وبعد اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية حدوث نوع من التوازن في توزيع قروض الصندوق بين مختلف القطاعات الصناعية مع بعض الزيادة في قروض قطاع المنتجات الكيميائية ، وخلال فترة سنوات الخطط اللاحقة اتجه الصندوق إلى تمويل مشاريع أعلى تقنيةً وأكثر تعقيداً مما نتج عنه ارتفاع نصيب قروض قطاعي المنتجات الكيميائية والهندسية واستحوذ قطاع المنتجات الكيميائية على 39.5% من قيمة قروض الصندوق حتى منتصف شهر شوال 1434هـ، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21.3%، فقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 17.1%.

و تنفيذاً لدعم الدولة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإسناد إدارته للصندوق واعتمد البرنامج منذ إنشائه وحتى منتصف شهر شوال 1434هـ (6271) كفالة بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بقيمة 6 مليارات ريال لصالح (3635) منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات في مناطق المملكة الإدارية.

وقد بلغ عدد الكفالات المعتمدة خلال العام الجاري حتى منتصف شهر شوال 1434هـ (1506) كفالة بقيمة (796) مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته حوالي (1480) مليون ريال بزيادة 42% عن عدد الكفالات و33% عن قيمتها وبزيادة 29% عن قيمة التمويل المقدم خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .

ولم يقتصر نشاط البرنامج على إصدار الكفالات لتوفير التمويل اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بل امتد ليشمل جانب التدريب والتثقيف والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى الشباب وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع بعض الجهات الدولية والمحلية.

كما نظم البرنامج عدداً من الفعاليات التثقيفية تحت مسمى “يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة” بالتعاون مع الغرف التجارية والبنوك المشاركة لتعريف أصحاب المنشآت بالبرنامج وشروطه ومستلزمات وآليات العمل، إلى جانب المشاركة في العديد من المنتديات والملتقيات والمعارض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد شهد العام الحالي العديد من الإنجازات على المستوى الداخلي للصندوق وتمكن القسم الخاص بتقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة من تسهيل متطلبات الصندوق اللازمة للتقييم وتسريع إجراءات دراسة الطلبات بمهنية تتناسب مع حاجة القطاع مع المحافظة على الأسس الرئيسية اللازمة لاعتماد التمويل مثل الجدوى الاقتصادية للمشاريع وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الصندوق.

ونتج عن ذلك أن بلغت قروض الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة (أقل من 15 مليون ريال) خلال العام المالي الحالي حتى منتصف شهر شوال 1434هـ (62) قرضاً بلغت قيمتها (524) مليون ريال لتمثل 72% من عدد قروض الصندوق خلال هذه الفترة و35% من قيمتها.

وسيتم ضخ هذه المشاريع الصغيرة في استثمارات يصل حجمها إلى أكثر من مليار ريال، كما قام قسم خدمات العملاء بالصندوق خلال العام المالي الحالي بإنجاز العديد من المهام التي تصب في مجال تسهيل عملية التواصل بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب ومواصلة تطوير تعاملاته إلكترونياً مع عملائه لتسهيل عملية تقديم طلبات القروض ومعالجتها بأسرع وقت ممكن ، إضافة إلى تطوير تعاملات الصندوق إلكترونياً والربط مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية”مدن” للمساعدة في تيسير إجراءات العمل .