ألزمت وزارة التعليم العالي إدارات الخريجين الجديدة التي تأسست في عدد من الجامعات المحلية الناشئة والقائمة بمنح الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص صلاحيات اختيار الموظفين عبر قاعدة البيانات والمعلومات التي تعمل عليها إدارات الخرجين لمنح الأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من شركات مصرفية وهندسية وإنشاءات ومالية، حق اختيار بيانات الموظف أو الموظفة تمهيدا لتعيينه على الوظيفة التي ترغب الجهة الحكومية أو الشركات والمؤسسات الخاصة شغلها.
أوضح ذلك الدكتور ماجد الحيسوني عميد تقنية المعلومات في جامعة حائل والمشرف على تأسيس إدارة الخريجين، أن هذه الإدارة ستتكفل بمتابعة كل ما يتعلق بالخريجين من تدريب وتأهيل وظيفي للطلاب المتوقع تخرجهم، ومساعدة في البحث عن فرص وظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تنمي قدراتهم وتعمل على ربط مخرجات الجامعة بسوق العمل من خلال جمع البيانات والإحصائيات الرقمية وعمل الدراسات وإصدار التقارير وبناء قنوات اتصال وتواصل بين الخريجين والجامعة بما يساهم في تعزيز دورهم في خدمة زملائهم ومجتمعهم برؤية لتحقيق التميز في مساعدة وخدمة الخريجين بما يتناسب مع طموحاتهم ويتوافق مع المتوقع منهم في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم.
وذكر الحيسوني أن هذه الإدارة ستكون عاملا مساعدا مهما على خلق شراكات مع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، واستقبال الطلبات من الشركات والرغبة في توظيف خريجي الجامعة المتخصصين ومنح جهات التوظيف في اختيار الموظفين المتميزين بإعطائهم الصلاحية للبحث عبر قاعدة البيانات المعدة خصيصا لهذا الأمر.
وقال مدير جامعة حائل الدكتور خليل إبراهيم البراهيم إن فكرة إنشاء وحدة متكاملة للعناية بخريجي الجامعة بدأ تنفيذها منذ شهر شعبان الماضي، حيث تم عمل الهيكل الخاص والآليات التي تضمن عمل هذه الإدارة على أكمل وجه، حيث تقوم بقياس مستوى مخرجات الجامعة والعمل ظاهريا في خدمة الخريجين ورضا المستفيدين، مؤكدا أن مسؤولية الجامعة يجب أن لا تنتهي بتسليم وثيقة التخرج، وأن الاعتماد على القطاع العام كجهة رئيسة للتوظيف لا يمكن أن يستمر، في ظل وجود 200 ألف خريج سنويا من الجامعات السعودية أو برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.