رأس الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة – في بيانه عقب الجلسة – أن مجلس الوزراء ، اطلع على نتائج زيارة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ، ومباحثات سموه مع قادة الباكستان ، التي عكست العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين ، وحجم التعاون المشترك في العديد من المجالات ، والتنسيق المستمر بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية.

وقال معاليه إن المجلس استعرض نتائج اجتماع مجموعة “أصدقاء سوريا” الذي عقد أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس ، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى مساعدة الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع، وتمكينه من التحكم بمستقبله وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.

ورحب المجلس بإعلان صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، استضافة الكويت المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا يوم الأربعاء القادم ، آملاً أن يخرج المؤتمر بنتائج تخفف من مصاب الشعب السوري الشقيق وبخاصة النازحين منهم.

كما جدد المجلس ، موقف المملكة الثابت من عملية السلام في المنطقة ، مشدداً على أهمية أن تفضي المباحثات إلى تحقيق سلام شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه ، ضمن دولته المستقلة بعاصمتها القدس ، مندداً بقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ، في انتهاك متكرر لقرارات الشرعية الدولية يقوض العملية السلمية برمتها. وناقش جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية .

وأفاد وزير الثقافة والإعلام ، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته بتاريخ 12 / 3 / 1435هـ على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :

أولاً :

بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهمات الموكلة إليها نظاماً ، ومحضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة المقترح من الهيئة العامة للسياحة والآثار ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات في هذا الصدد ومن بينها ما يلي :

1 – التأكيد على استمرار تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق مردوداً إيجابياً على الاستثمارات السياحية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للإسراع في تأسيس شركات للتنمية السياحية في مناطق المملكة المختلفة ، تشارك الدولة والقطاع الخاص في رأس مالها ، وذلك للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية .

2 – قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتوفير فرص استثمارية مناسبة للقطاع الخاص في المواقع السياحية الواعدة ، تقوم فيها الدولة بإنشاء البنية التحتية اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات ، وتعطي الأجهزة الحكومية مشروعات البنية التحتية الأولوية اللازمة ضمن مشروعات ميزانياتها المطلوبة للسنوات المالية القادمة.

3 – الموافقة على مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري في المملكة العربية السعودية ، بالصيغة المرفقة بالقرار ، بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً والإسراع في إنجاز مشروعات المواقع المرتبطة بتاريخ الدولة والوحدة الوطنية.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 37 / 33 ) وتاريخ 16 / 5 / 1433هـ ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :

1 – إلغاء الترخيص بتأسيس شركة الاتصالات الضوئية ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 4 ) وتاريخ 29 / 2 / 1429هـ .

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

2 – إلغاء الموافقة على الترخيص لاتحاد شركة الاتصالات الضوئية بإنشاء وتشغيل شبكة اتصالات ثابتة عامة بجميع عناصرها ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) وتاريخ 18 / 2 / 1429هـ .

ثالثا :

وافق مجلس الوزراء على تسمية الدكتور / عبدالله بن صالح العبداللطيف رئيساً للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية .

رابعاً :

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) لمدة ثلاث سنوات ، وذلك على النحو الآتي :

1 – الأستاذ عبدالرحمن بن محمد المفضّي ( ممثلاً لوزارة المالية )

2 – الدكتور فهد بن أحمد أبو حيمد ( ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة )

3 – الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي ( ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي ).

4 – الأستاذ عبدالرحمن بن يحيى اليحيا ، والأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، والأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، والأستاذ علي بن عبدالرحمن القويز ( ممثلين لشركات الوساطة المرخص لها ).

5 – الأستاذ خالد بن إبراهيم الربيعة ، والدكتور سامي بن محسن باروم ( مُمَثِلَين للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ).

خامساً :

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات ، ليكون المجلس برئاسة معالي الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية ، وعضوية كل من :

1 – مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار

2 – الأستاذ علي بن عبدالله العايد ممثلاً لوزارة المالية

3 – الأستاذ إبراهيم بن فهد المعيقل ممثلاً لوزارة العمل

4 – الأستاذ عبدالله بن علي العقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة

5 – الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا ممثلاً لوزارة الشؤون الاجتماعية

6 – الدكتور شريف بن قاسم عبدالوهاب ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

7 – الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي

8 – الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم عضواً من القطاع الخاص

9 – الأستاذ ناصر بن عبده بن محمد مريع عضواً من القطاع الخاص

سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك على النحو التالي :

1 – تعيين ناصر بن محمد بن هديب العبدالله على وظيفة ( وكيل الإمارة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2 – تعيين ضرار بن يعقوب بن عبدالله القصير على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

3 – تعيين محمد بن محسن بن صالح العولقي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

4 – تعيين فهد عيسى بن عبدالله المنيف على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

5 – تعيين سعود بن عبدالعزيز بن فهد الرشْيد على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للدراسات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

6 – تعيين مشهور بن محسن بن أحمد المنعمي على وظيفة ( وكيل مساعد لشؤون الخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقد اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمعهد الإدارة العامة ، عن عامين ماليين سابقين ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ، ووجه حيالهما بما رآه.

هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما انتهى إليه المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل – حفظه الله – بالتوجيه حياله بما يراه.