انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة تقرير اهداف خطة التنمية العاشرة واعادها للجنة الاقتصاد للرد على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاهها واعتبر مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد أن الخطة بمثابة وثيقة وطنية ترسم معالم الطريق للسنوات الخمس المقبلة بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة في المملكة لمواطنيها مؤكداً ما حققته الخطط التنموية المتعاقبة من انجازات في مختلف المجالات مع الحرص على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات والمستجدات والظروف المرحلية وتطوير منهجية التخطيط وقواعد المعلومات والبيانات المتخصصة والمتكاملة، إلا أن الدكتور علي الغامدي يرى أن خطة التنمية المعروضة على المجلس وثيقة منقوصة وأهدافها اقتصادية واجتماعية وغير كافية وبدأ مداخلته بقوله” شعور بالأسى والحسرة تجاه وثيقة تنمية لخمس سنوات مقبلة تحكم البلد فمابين أيدينا لا يرتقي لأن يكون خطة تنموية شاملة بل هي وثيقة منقوصة ..!، وتساءل ماهي خطتنا الدفاعية والتعبئة العسكرية..! فباستقراء الأوضاع حولنا سيكون الخمس سنوات القادمة حبلى بالأحداث .

و لاحظت الدكتورة نورة عبدالله العدوان أن الخطة أهملت التأكيد على تمكين المرأة في المجال الاجتماعي الذي يسهم في مشاركتها في رعاية ومعالجة قضاياها الاجتماعية، ورأت أن التنمية الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام الكافي فقد غلب على الخطة الجوانب الاقتصادية وأكدت تكرار خطة التنمية العاشرة لنفس الأخطاء بشان تمكين المرأة وقالت في تناولها للهدف الثالث عشر الخاص بتمكين المرأة و زيادة إسهامها في مجالات التنمية المختلفة : إن تمكين المرأة له مجالين رئيسيين الأول؛ في المجال الاجتماعي الخاص و الآخر في المجال المدني العام، و بالنظر إلى مكونات هذا الهدف نجد أنه أقتصر على تمكين المرأة و تنميتها في المجال المدني العام، و أغفل التمكين الاجتماعي الخاص للمرأة السعودية، وخطة التنمية العاشرة تكرر نفس الأخطاء التي عانت منها خطط التنمية السابقة .

د. العدوان : اهتمام غير كافي بتنمية المرأة اجتماعياً وإهمال تمكينها رعاية ومعالجة قضاياها

وأوضحت العدوان بأن استخدام كلمة (الاهتمام بالاتفاقيات) تحتمل أوجه كثيرة فإن كان المقصود الدعوة إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة فهذا أمر متحقق، و لا حاجة لإدراجه ضمن أهداف الخطة العاشرة، فالمملكة العربية السعودية أولت الاهتمام بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمرأة و أهمها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بالسيداو.

واختتمت الدكتورة نورة العدوان مداخلتها بقوله بعدم مناسبة هذا الهدف ، ورأت أنه سيكون مدخلاً لرفع التحفظات بسبب عدم تقييده، و إن رأت اللجنة الإبقاء عليه فمن الأهمية إضافة عبارة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية و المصالح العليا للبلاد.

عضو لجنة الإسكان و المياه و الخدمات العامة الدكتورة فدوى أبومريفه أشادت بأهداف خطة التنمية، وقالت أجد أنها ستحقق بإذن الله فوائد ضخمة للاقتصاد الوطني و اعتمادها سيكون له آثار ايجابية على الدولة، لكن ذلك في حال تحقيق أهدافها على ارض الواقع لا أن تكون مجرد طموحات و يبقى الأمر الأهم هو التنفيذ بل التميز في تحقيق تلك الأهداف.

ورأت أبومريفة ضرورة تطوير آلية متابعة وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية بما يسمح بالمتابعة على مدد متقاربة لقياس الأداء وفقاً لمؤشرات أداء محددة، وفيما يخص هدف توفير الرعاية الصحية الشاملة أكدت العضو أبومريفة إغفاله للتأمين الصحي للمواطنين الذي طال انتظاره ودعت إلى أهمية إدراج سياسة في هذا الهدف تتعلق بمراجعة الأنظمة و اللوائح الخاصة بالمخالفات الصحية و ذلك في ظل ما نشهده من قصور تلك الأنظمة عن متابعة و معاقبة مرتكبي الأخطاء الطبية.

وتساءل عضو عن منهجية لجنة الاقتصاد في دراستها للأهداف التنموية وقال ” إنه من المهم أن تبنى الأهداف على متطلبات مثل استطلاع آراء المواطنين وطموحاتهم تجاه الخطة”.

ولاحظ عضو أن الخطة لم تشتمل على تأثير بعض الظواهر الأمنية على الاقتصاد الوطني مثل الحوادث المرورية مشيراً إلى أن أرقام ضحايا الحوادث المرورية تتطلب معالجة استراتيجية ترتقي لمستوى التهديد الذي يستهدف سالكي الطرق، وأكد عضو آخر ضرورة التركيز على تحقيق التنمية المتوازنة وتوسيع صلاحيات مجالس المناطق والمجالس البلدية لتمارس أدوارها في تحقيق التنمية.

وكان المجلس قد أقر يوم اليوم الثلاثاء في جلسته التي ترأسها الدكتور محمد الجفري توصيات لجنة الاقتصاد على التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 33ت1434، وطالب المجلس ? في قراره ? الهيئة بالعمل على بناء قدراتها الذاتية في إعداد المواصفات القياسية ، كما وافق المجلس على أن تقوم هيئة المواصفات والمقاييس بسرعة استكمال هيكلها التنظيمي لتنفيذ مهامها الرقابية ، وأقر المجلس توصية إضافية قدمها عضو المجلس المهندس محمد النقادي ونصها ” على الهيئة العمل مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي لجعل المواصفات والمقاييس السعودية مرجعاً لجميع اشتراطات ومتطلبات الكود”.