تعكف وزارة التربية والتعليم على ضبط رسوم المدارس الأهلية والأجنبية بشكل آلي عن طريق برنامج إلكتروني معد لهذا الغرض، وكشفت مصادر أن الوزارة تستهدف تسهيل وضبط عملية مراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية بالمملكة، على أن يتم ربط البرنامج مع اللجنة المختصة بمراجعة الرسوم بالوزارة، ويهدف المشروع لخدمة ملاك المدارس الأهلية والأجنبية في كافة مناطق ومحافظات المملكة وينعكس أثره على سرعة إنجاز الأمور الإدارية المختلفة ومن ضمنها زيادة الرسوم الدراسية، وبينت المصادر إن الوزارة أعدت البرنامج تمهيدا لإطلاقه ويحتوى على رقم هوية المالك ورقم المدرسة بالوزارة ويشترط لإدخال البيانات ضرورة وجود بيانات المدرسة في نظام نور، وفيما لم تسجل المدرسة في نظام نور لا يمكن إضافة بياناتها من خلال البرنامج، كما يوجد بالبرنامج نافذة للبيانات المدرسية غير المدرجة في نظام نور مثل عدد الإداريين السعوديين وغير السعوديين والمعلمين السعوديين وغير السعوديين والطلاب والفصول ورقم الترخيص وتاريخه وموقع المدرسة مع إدراج نوع المبنى وكذلك وجود اتفاقية مع صندوق الموارد البشرية مع رفع صورة للمدرسة.

وأشارت المصادرإلى أنه بعد تسجيل الملاك كافة البيانات المطلوبة سواء المرتبطة مع نظام نور وخلافها يمكن تقديم الطلب إلكترونيا كذلك وذلك من خلال مجموعة خطوات أولا الرسوم الحالية للصفوف متساوية ويتم تحديد إذا كانت الرسوم الحالية للمدرسة لجميع الصفوف متساوية يجب أن يتم وضع علامة صح، ومن ثم مقدار الزيادة لجميع الصفوف متساوية تحديد إذا كانت الزيادة المطلوبة لجميع الصفوف متساوية يجب وضع علامة صح، بعد ذلك الرسوم الحالية يجب إدخال الرسوم الحالية للمدرسة وأيضا إدخال مقدار الزيادة وبعدها يتم الحفظ وتصل رسالة على جوال المالك برقم طلب ويرسل الطلب لإدارات التعليم وبعدها للجنة الوزارية للمراجعة واعتماد الزيادة أو الرفض، يذكر أن معايير التقييم كثيرة منها المبنى المدرسي بكافة عناصرة والتقنية المعلوماتية والتعليم الإلكتروني والأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة والموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة.