كشف مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي أن المباني، سواء الحكومية، أو التجارية، أو الخاصة، تستأثر بنحو 75 % من الاستهلاك الكلي للكهرباء في المملكة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي في مقر المركز بالرياض، اليوم، إلى المزايا النسبية التي يتمتع بها العزل الحراري للمباني، من حيث توفير جو من الراحة والاعتدال داخل المبنى؛ وبالتالي يقلل من البرودة المطلوبة للتكييف، وهذا يؤدي إلى تقليل استهلاك الكهرباء ويقلل من الأعباء المالية المترتبة على دفع فواتير كهربائية مرتفعة خاصة وقت الصيف.

وأوضح أن هناك أكثر من عشرين جهة حكومية وأهلية تتشارك في الجهود والخبرات لإنجاح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، وتعزيز برامجه، وإشراك المواطن الذي يُعد حجر الأساس في أي نجاح يتحقق في توفير الطاقة.

واستعرض رئيس فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس حكم بن عادل زمو بعض فوائد تطبيق العزل الحراري للمباني ومنها استخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقل تكاليف شراء الأجهزة المستخدمة وفواتير استهلاك الطاقة، وكذلك توفير أجواء من الراحة والاعتدال للقاطنين بداخل المبنى، وتقليل الأعباء على محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع خاصة وقت الصيف، مبيناً أن الدراسات تُشير أن التكاليف الإضافية لعزل المباني (الجدران والأسقف والنوافذ) لا تتجاوز 3-5% من تكلفة المبنى.

وحول الخطوات القادمة لمتابعة تطبيق العزل الحراري للمباني أوضح زمو أنه يجري العمل حاليا مع الجهات المعنية بإلزام المالك والمكتب الهندسي بالتوقيع على إقرار خطي بالالتزام بالعزل الحراري وفق قيم الموصلية الحرارية الصادرة من الجهات التنظيمية، ومن يخالف ستتطبق في حقه حزمة من الإجراءات قد تنتهي بالمكتب إلى وقف التعامل معه.

أما المالك في حالة مخالفته شروط وقيم العزل فلن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإيصال التيار الكهربائي له، وهذا سيكلفه الكثير من المال والجهد إذا رغب في تصحيح وضعه والقيام بتنفيذ العزل بعد الانتهاء من إتمام البناء بالكلية.

وقال مستشار الرئيس التنفيذي للعزل الحراري في الشركة السعودية للكهرباء عضو فريق المباني المهندس فهد بن حسن الحسيني أنه بعد اجتياز المبنى لمراحل الكشف عن العزل الثلاث بنجاح تقوم شركة الكهرباء بإرسال شهادة بذلك للبلدية المعنية التي تقوم بدورها بإعطاء شهادة إتمام البناء لصاحب الرخصة، موضحًا أن هناك 450 ألف مبنى جديد يدخل السوق سنوياً.

وبيّن المهندس الحسيني أن قطاع المباني في المملكة يستأثر بـ 75% استهلاك الطاقة الكهربائية، منها 49 % للمباني السكنية، و9 % للمباني حكومية.

وأوضح أن شركة الكهرباء هي الجهة المخولة بالكشف على العزل الحراري في المباني للتأكد من تطبيق المواصفات في المراحل الثلاث (الجدران والأسقف والزجاج)، ولديها فرق في مناطق المملكة كافة مكونة من 27 مهندساً و210 مفتشين.