ضبطت مديرية الشؤون الصحية بالرياض 6 أطباء من العاملين في القطاعات الحكومية يعملون بالقطاع الخاص، في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة الصحة.

وقال مدير الرخص الطبية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور أحمد العيسى أن تعليمات الوزارة تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواء أكانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن المديرية ستشرع خلال الأسبوع القادم في حملة شاملة لجميع منشآت القطاع الصحي الخاص للتأكد من التزامها بتنفيذ القرار وعدم وجود أية مخالفات، مشيراً إلى أن اللجان الرقابية تعمل بشكل متواصل طوال أيام العام لرصد المخالفات ومنع التجاوزات التي يتم رصدها على منشآت القطاع الصحي الخاص.

وشدد العيسى على أن العقوبات تشمل الممارس الصحي والمنشأة، وقد تصل إلى إغلاقها إذا كان الممارس الصحي هو الاستشاري المعين للمنشأة الصحية.

من جانبه طالب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الطبية بغرفة الرياض الدكتور سامي العبدالكريم أصحاب المنشآت الطبية بالقطاع الخاص إيقاف أي تعاقدات مع أطباء القطاع الحكومي، والاستفادة بما سمحت به القواعد الخاصة المنظمة لعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وذلك عبر القنوات الرسمية بالحصول على الموافقة الخطية من جهة عمله، وبعد ذلك الحصول على الترخيص الإداري من وزارة الصحة المبني على موافقة جهة عمله للسماح له بممارسة العمل في القطاع الخاص.