رأى عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض زياد أبوحمدان، أن قرار نظام الأسد بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد غد، بمثابة “استعلاء على الإنسانية”، وعلى دول المنطقة بأسرها، بالإضافة إلى كون ذلك رسالة للمجتمع الدولي، للقضاء على كل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة السورية سياسياً. ولم يتردد أبوحمدان في وصف ترشح الأسد بأنه “مسخرة ديموقراطية”، مضيفاً أن بشار يسعى لمواصلة وضعه كأداة للمشروع الإيراني، على أنقاض سورية، أو كما قال “على حساب الدم السوري”، بسبب الوحشية التي جسدها نظام الأسد، ولم يشهد التاريخ لها مثيلا.
ويأتي إعلان دمشق عن عزم بشار الأسد الترشح للرئاسة من جديد، بُعيد تصريحات مسؤول إيراني، قال فيها إن الأنظمة المدعومة من بلاده، غير قابلة للسقوط، في إشارة إلى نظام الأسد في دمشق، ونوري المالكي في العراق، وبعض الميليشيات التي تدخل في تلك المعادلة الإيرانية، كحزب الله، وجماعة عبدالملك الحوثي في اليمن، وغيرها.
ورغم مواقف المجتمع الدولي، بهيئاته الدولية ومنظماته الحقوقية، ورغم ما أعلنته الأمم المتحدة على لسان وسيطها إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، من أن قيام الانتخابات الرئاسية السورية في هذا التوقيت، وترشح بشار الأسد يعني ببساطة نسف كامل المحاولات التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة، ويضع آخر مسمار في نعش المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، إلا أن النظام السوري صمَّ أذنيه عن كل تلك التحفظات، وضرب بكل تلك التحذيرات عرض الحائط، وأعلن بما لا يدع مجالاً للشك أنه ماضٍ في فرض الحل العسكري الذي لا يرى سواه، رغم عدم قدرته الحقيقية على تحقيق انتصار عسكري، رغم ما يجده من دعم عسكري لا محدود من روسيا التي تمده بأحدث الأجهزة، وحليفة النظام المذهبية، إيران التي لا تخفي دعمها غير المحدود للأسد ووقوفها إلى جانبه بكل ما أوتيت من قوة، إضافة إلى المرتزقة الذين يقاتلون بهدف الحصول على المال.
ولم يتوقف النظام عند ذلك، بل أعلن عن شروط فُصِّلت بدقة على مقاس رأس النظام، بشار الأسد، الذي لم يردعه مقتل 150 ألف من مواطنيه، وإصابة مئات الآلاف بإعاقات وعاهات مستمرة، إضافة إلى 500 ألف جريح وأكثر من 10 ملايين توزعوا ما بين نازح ولاجئ. ورغم ذلك اشترط النظام على من يريد ترشيح نفسه أن يكون قد أقام في البلاد بصورة مستمرة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ولا يكون ممن حمل السلاح على النظام، وكأن مقاومة الظلم والطغيان باتت جريمة يحرم الإنسان بسببها من ممارسة حقوقه.
ولا يبدي المراقبون ثقة في احتمال إقامة انتخابات بالمعنى الحقيقي للكلمة، فطوال الفترة التي سيطر فيها آل الأسد على مقاليد الأمور في سورية خلال الأربعين سنة الماضية، لم تشهد البلاد ممارسة ديموقراطية، بل كان النظام يضطر من أجل تجميل صورته إلى إقامة انتخابات صورية، ينكل فيها بالمعارضين، ويدخل إلى غياهب السجون كل من يفكر في الترشح. كما أن رأس النظام أتى لكرسي الحكم بموجب استفتاء بعد وفاة والده في العام 2000، بعد أن اجتمع البرلمان لتعديل دستور البلاد وخفض سن الترشح من 40 إلى 34 سنة، حتى يمكن للابن أن يخلف والده. ومن المفارقات أنه اجتمع ثانية بالأمس القريب لإعادة سن الترشح إلى 40 سنة كما كان عليه الوضع في السابق، لا لشيء إلا لأن الابن قد تجاوز سن الأربعين، ولم يعد لذلك التعديل من معنى.