توعدت وزارة التجارة والصناعة شركات التطوير العقاري التي تبيع منتجاتها العقارية التي لم تنفذ بعد خارج برنامج ?البيع على الخارطة?، بإيقاع عقوبات رادعة في حق هؤلاء الأشخاص سواء كانوا شركات أو مطورين أو أفرادا.

وأكد مستشار وزير التجارة للتطوير العقاري ومدير برنامج البيع على الخارطة، عبد الله بن سعود الدحيم، أنه متى ما ثبت للوزارة وجود أشخاص أو مؤسسات تبيع خارج إطار ?البيع على الخارطة? سيكون تدخل الوزارة حاسما وصارما، حيث ستتعامل مع الشكاوى الواردة بهذا الخصوص فورا، انطلاقا من حماية حقوق المطور العقاري نفسه والمشتري أيضا على حد سواء.

وأضاف أن برنامج ?البيع على الخارطة? الذي أطلقته وزارة التجارة والصناعة وتطبقه جميع الشركات المشاركة في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العقاري 2014، يعزز صناعة التطوير العقاري في المملكة ويعطيها بعدا عالميا، إضافة إلى أنه ينظم العلاقة بين المشتري والمطور بداية من شراء المطور لأرض المشروع بالكامل، ومن ثم استخراج التراخيص وبدء البيع.

وبيّن أن المطور العقاري يتقدم أولا لوزارة التجارة لأخذ ترخيص له في البداية، ثم تبدأ العلاقة بين الوزارة والمطور والمشتري، حيث تشرف وزارة التجارة والصناعة على المشروع بأدق تفاصيله وجدوله الزمني، وتراقب كذلك حساب الضمان البنكي إلى أن تصل إلى المرحلة الأخيرة، وهي تسلم المواطن للوحدة السكنية.

وأوضح أن الوزارة موجودة في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني من أجل التوعية أولا وكذلك لأجل الاستماع إلى آراء الناس والزوار واستقبال ملاحظاتهم واقتراحاتهم وشكاواهم واستفساراتهم حولها، وذلك من خلال برامجها الثلاثة وهي برنامج البيع على الخارطة، برنامج تقييم شركات التطوير العقاري، واللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، وتوضيح أدوار جميع الأطراف في هذه البرامج بدءا من دور الوزارة نفسها ومرورا بأدوار المصارف والمطورين العقاريين والمشترين والمتعاملين مع السوق، إضافة إلى الوسطاء.

وقال الدحيم: إننا نحاول تعزيز صناعة التطوير العقاري في المملكة، خصوصا أن مشروع البيع على الخارطة مشروع معروف عالميا، ويعد إحدى القنوات التمويلية للمشاريع العقارية منخفضة التكلفة، حيث يسهل عملية دعم المطور ودعم المشتري ويسهل المعروض في السوق العقارية ويضع خيارات أكثر للمشتري.

وفي معرض الإسكان أمس، بدا واضحا وضع الشركات والمؤسسات العقارية بروشورا موحدا على المجسمات العقارية لمشاريعها، كتب فيه عبارة ?حاصل على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخارطة?، كما وضعت الشركات العقارية الخليجية المشاركة في المعرض نفس البروشور، ما يدل دلالة واضحة على أنها تتبع نفس الأسلوب والطريقة.

من جانب آخر عرضت الكثير من الشركات عددا من مشاريعها المنجزة، حيث لونت بعض المجسمات بألوان مختلفة كناية عن أن الوحدات السكنية انتهت وجرى تسليمها لأصحابها، بينما المجسمات ذات اللون الأبيض تدل على أنها ما زالت أرضا فضاء، والفرصة لبيعها بنظام البيع على الخارطة متاحة.

ولوحظ أن أغلب مشاريع ?البيع على الخارطة? عبارة عن ضواحٍ سكنية تحاول من خلالها الشركات إكمال جميع الخدمات، مع توفير سبل الترفيه فيها، حيث تبلغ المسطحات الخضراء فيها نسبة 40 في المائة تشتمل على بحيرات صناعية، إضافة إلى تقديم حلول ترفيهية لأصحاب شقق التمليك من خلال توفير حدائق ومتنزهات وملاعب للأطفال داخل العمائر السكنية غير توفير مجالس كبيرة للعمائر، يستفيد منها ملاك الشقق وتفي بغرض استقبال الضيوف في المناسبات الكبيرة التي تقام خلال العام.