اعتبرت وزارة العدل الوكالات التي تُصدرها مكاتب الاستقدام التجارية غير نظامية، وأن فيها تجاوز على اختصاصاتها في هذا الشأن، وانتحال لصفة الوزارة.

وقالت الوزارة إن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصرياً، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي؛ بحسب نظام القضاء.

وأضافت: “ما تُصدره مكاتب الاستقدام التجارية من وكالات لا أثر شرعياً ولا نظامياً له، مع مخالفتها في استقطاع رسم على المواطن، فيما أمَّنته الدولة مجاناً”.