وافق مجلس الوزراء اليوم على الترخيص لـ 17 نادياً رياضياً في عدد من محافظات ومراكز المملكة، تغطي المدينة، والشرقية، والرياض، وعسير، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، وجازان، ونجران، والباحة. وفي الشأن الدولي جدد المجلس إدانة السعودية واستنكارها البالغ للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء بمصر وحذر من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، أطلع سموه المجلس، على المباحثات مع فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمد زي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص على دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، ونتائج استقبال سموه لمنسق التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش الإرهابي الجنرال جون آر آلن.

الشأن الدولي
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم خاصة ما تشهده عدد من الدول العربية من أزمات، مؤكداً أن استمرار هذه الأحداث وتداعياتها على الأمن والاستقرار في الدول الشقيقة وما يصاحبها من قتل وتدمير وأعمال إرهابية وفساد في الأرض وتشتيت لأبناء الأمة الإسلامية، أمر مؤلم ومحزن لكل مسلم، سائلاً الله جل جلاله أن يكون مع إطلالة هذا العام الهجري الجديد 1436هـ انتهاء لجميع الأزمات والفتن وأن يجعله عام خير وأمن وأمان على الأمتين الإسلامية والعربية والعالم أجمع، مجدداً دعوات المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي إلى السعي بجدية ومضاعفة الجهود لإنهاء جميع الصراعات والوقوف في وجه الإرهاب لتحقيق ما يضمن بمشيئة الله العيش بأمن واستقرار لدول العالم كافة.

وبين خوجة أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها البالغ للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر ولأسر وذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وحذر مجلس الوزراء من خطورة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، وعدّ ذلك انتهاكاً صارخاً لحرمة المسجد الأقصى ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأشار في هذا السياق إلى البيان الصادر عن جامعة الدول العربية وما تضمنه من تحذيرات من خطورة هذا المخطط وما سيؤدي إليه من زعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

كما شدد مجلس الوزراء على ما اشتملت عليه كلمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمام جلسة مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، من إدانات للانتهاكات الإٍسرائيلية المستمرة في المسجد الأقصى وإيذاء المصلين فيه، وتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والفلسطينية للقدس المحتلة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية.

قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 1 / 1436هـ على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم العالي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية في رومانيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (55 / 33) وتاريخ 28 / 6 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على التعديلات المعتمدة من الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية على المعاهدة الدولية لسلامة العبوات النمطية لعام 1972م.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على الترخيص لـ (17) نادياً رياضياً في عدد من محافظات ومراكز المملكة.

وتغطي الأندية المرخص لها من مجلس الوزراء كلاً من المناطق التالية: المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والرياض، وعسير، وتبوك، والجوف، والقصيم، وحائل، وجازان، ونجران، والباحة.

خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (40 / 23) وتاريخ 23 / 5 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية ذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9 / 11 / 1434هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
1ـ يعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما في مجال حماية المستهلك من الأخطار الناتجة عن الأمراض المشتركة أو التلوث الميكروبي أو الفيزيائي أو الكيميائي التي قد تتعرض لها المنتجات الحيوانية ذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية.

2ـ يسعى الطرفان إلى العمل على الاعتراف المتبادل بطرق ونتائج التحاليل المستعملة في الفحص وفقاً للوائح والمواصفات المعمول بها في البلدين وتوصيات الهيئات الدولية ذات الصلة.

سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1ـ تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله الجماز على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

2ـ تعيين عبدالباقي بن أحمد بن عمر عجلان على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.

3ـ تعيين فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالله السديري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

4ـ تعيين عبدالرزاق بن زيني بن عبدالرزاق كشميري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

5ـ تعيين محمد بن صالح بن محمد الفهيد على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

6ـ تعيين صالح بن حمد بن إبراهيم بن محارب على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

7ـ تعيين المهندس سعود بن محمد بن إبراهيم الأصقه على وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

8ـ تعيين عبدالله بن صالح بن علي المانعي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

9ـ تعيين عبدالرحمن بن علي بن عبدالرحمن الثمالي على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية، عن العام المالي (1433 / 1434هـ)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.