توقعت مصادر مطّلعة بمجلس الشورى أن يسهم نظام الإفلاس التجاري، والذي سيطرح للنقاش هذا الأسبوع في رفع كفاءة السوق، وخلق بيئة استثمارية آمنة.
وبيّنت المصادر أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة درست المشروع المقدّم من العضو أحمد الحكمي، ورأت ضرورة وجود نظام متكامل ومحكم للإفلاس من الناحيتين القانونية والاقتصادية. وقالت اللجنة إن من شأن إقرار المشروع الحد من آثار التغيرات الاقتصادية والمالية على التاجر، سواء كان فردًا، أو شركة، وكذا المتعاملين معه، فضلاً عن تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية، وتعزيز الحماية القانونية، ورفع كفاءة السوق، وخلق بيئة استثمارية آمنة.
من جهة أخرى يدرس مجلس الشورى حاليا إضافة عقوبة التشهير للجرائم المعلوماتية، وذلك في إطار عدد من التقارير، التي يدرسها المجلس خلال الأيام المقبلة. وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشروعات أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة لمجلس الشورى، الذي عقدته يوم أمس نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ومعالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الأندونيسية، وتقريرها بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ولائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام 1434/1435هـ، وتقارير للجنة الحج والإسكان والخدمات أحدها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434/1435هـ وآخر بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434/1435هـ، وثالثها بشأن تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، استنادًا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.