وافقت وزارة الإسكان، على منح منتجاتها السكنية للأشخاص المتضامنين مع أقاربهم في قروض عقارية مقدمة من البنوك المحلية، حتى وإن كان المتضامن يسكن مع المتضامن معه في نفس العقار.

وبحسب المصادر، فإن الوزارة وضعت عدة شروط لحصول المستفيد المتضامن على منتجاتها، ومن بينها عدم ملكيته للعقار المتضامن فيه، وألا يكون العقار مسجلاً باسمه.

ومن جهته، أكد الخبير المصرفي إبراهيم السبيعي، قدرة البنوك على منح القرض المعجل للمتضامنين الموجودين في قائمة الصندوق العقاري، وذلك بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وتوفر الآليات والضمانات المناسبة.

يذكر أن عدداً من البنوك تتيح التضامن في القرض العقاري للأقارب وغير الأقارب، وتستقطع نحو 45% من إجمالي راتبي المتضامنين اللذين يوضعان في الحساب بعد الانتهاء من استقطاعه، على أن يكون الحد الأدنى للراتب الواحد ألفي ريال، وألا تقل خدمة المتضامن في العمل عن 6 أشهر.