ذكرت مصادر مطلعة، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بإلغاء صك طبق على أرض حكومية بالقطيف مساحتها نحو مليوني متر مربع بطريقة مخالفة، وأصدر قراراً بإعادة الأرض إلى أملاك الدولة.

وبينت المصادر، وفقاً لـ”الرياض”، أن قرار الوزير جاء عقب قرار قضائي بإلغاء الصك، وثبوت أنه استخرج بطريقة مخالفة لمنع تملك الأراضي الساحلية، كما جاء تنفيذاً لتوجيهات ملكية بالمحافظة على حقوق المواطنين وحماية المرافق والممتلكات الحكومية، ومنع تطبيق الصكوك على أملاك الدولة وتحويلها لملكيات خاصة.

وتضمن قرار الوزير توجيهات مشددة بتوخي الدقة في إصدار الصكوك، وتتبع أساليب الاحتيال، وإعادة أي مخالفة لوضعها الصحيح، ومحاسبة من يثبت تورطه في التلاعب أو التزوير للاستيلاء على حقوق المواطنين والدولة.