وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ بالمملكة بتفعيل العمل الإلكتروني مع شركة سمة والمنع نهائيًا من التعامل ورقيًا.
ويأتي توجيه وزير العدل بالعمل الإلكتروني وإلغاء التعامل الورقي مع شركة سمة بهدف تسريع وتسهيل إجراءات العمل واعتماد إنفاذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الائتمانية.
وعممت وزارة العدل على كافة محاكم ودوائر التنفيذ توجيه وزير العدل الذي ينص على الربط بين وزارة العدل وشركة سمة للمعلومات الائتمانية، وما تم رفعه بين قضاة التنفيذ وشركة سمة، مما يترتب عليه أن تعمل المحاكم ودوائر التنفيذ بتفعيل العمل الإلكتروني لا الورقي من خلال الخاصية المتاحة بالنظام.
كما شمل التعميم الرفع لوكالة التنفيذ بالطلبات التي يرغب تنفيذها حال وجود جهة للتنفيذ لا تعمل بالنظام الشامل، حيث تقوم وكالة التنفيذ بالوزارة بتنفيذ الخدمة ألكترونيًا مع سمة عن طريق الإدارة العامة لوحدات الأصول، مع إشعار جهة التنفيذ بذلك.
(
(
