أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية بعد أن أقدمت على خطوة نادرة غير معتادة بتحدي البيت الأبيض ورفض الدفاع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول.

وقالت ييتس مساء يوم الاثنين إن وزارة العدل لن تدافع في المحكمة عن الأمر الذي أصدره ترامب يوم الجمعة (27 يناير كانون الثاني) ويُعَلِق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، كما يحظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من 7 دول.

وأضافت ييتس أنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون “مُنسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب”.

وبعد ذلك بساعات أقالها ترامب. وقال البيت الأبيض إن ييتس “خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ أمر قانوني يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة” ووصف أفعالها بأنها سياسية.

ومن المنتظر أن يحل محل ييتس- التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما- في غضون أيام جيف سيشنز مرشح ترامب لقيادة وزارة العدل الذي ينتظر تصديق مجلس الشيوخ على ترشيحه.

وقال البيت الأبيض إن ترامب عين دانا بوينتي المحامي الاتحادي لمقاطعة شرق فرجينيا مكان ييتس لحين إقرار تعيين سيشنز.

وأضاف في بيان أن أداء “ييتس التي عينتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضعيف فيما يتعلق (بحماية) الحدود وضعيف للغاية بشأن المهاجرين غير الشرعيين.”