أكدت مصادر خليجية، أن مشتريات الحكومات الخليجية لن تُستنثى من تحصيل ضريبة القيمة المضافة، المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي سيبدأ تطبيقها في الربع الأول من العام القادم 2018م.

وأضافت المصادر أن مشتريات الحكومات الخليجية ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة أقرها مجلس الوزراء الإثنين الماضي، وتفرض على فرق السعر بين تكلفة إنتاج السلعة وسعر بيعها، وهي تشمل جميع السلع والخدمات ما عدا المستثنى منها بقرار.

وكانت مصلحة الزكاة والدخل قد استحدثت مؤخراً إدارة معنية بالضرائب، وذلك استعداداً لتطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الأول من العام الحالي 2017 وضريبة القيمة المضافة في الربع الأول من العام القادم 2017م.

يذكر أن مختصين خليجيين أكدوا أن ضريبة القيمة المضافة سيكون لها مردود إيجابي على حكومات دول الخليج، وستسهم في زيادة الإيرادات الحكومية، وستساعد على سد العجز، فيما قدرت مؤسسة “أرنست آند يونج” أن تصل إيرادات دول الخليج من تحصيل ضريبة القيمة المضافة لنحو 25 مليار دولار سنوياً.