أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، خمس رخص لتصدير الأسمنت لشركات وطنية، ورخصة واحدة لشركة حديد.
وستتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية من المصدرين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أصدرت في يناير الماضي أول رخصة لتصدير الأسمنت للخارج، وذلك لشركة أسمنت نجران.
وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد حددت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.