[JUSTIFY]قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رأى أنه ليس من الممكن أن تبقى المملكة ضمن مجموعة العشرين في حين تنمو بهذا المستوى من الفساد؛ لذا وجه في عام 2015 بجمع كل البيانات المتعلقة بالفساد لدى الطبقة العليا.

وأضاف في حواره مع الكاتب الأمريكي توماس فريدمان بصحيفة “نيويورك تايمز”، أن ذلك الفريق ظل يعمل لمدة عامين حتى تم جمع هذه المعلومات، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم، وعندها اتخذ النائب العام الإجراءات اللازمة.

وأبان ولي العهد أنه تم القبض على كل مَن اُشتبه به سواءً كان من الأمراء أو أصحاب المليارات، وتم إطلاعهم على جميع الملفات التي تم جمعها، وبمجرد أن اطلعوا عليها، وافق 95% منهم على التسويات، فيما استطاع 1% من المشتبه بهم إثبات براءتهم وتم إسقاط التهم الموجهة لهم، وقرابة 4% قالوا بأنهم لم يشاركوا في أعمال فساد ويطالبون باللجوء إلى المحكمة.

وأكد أن الموقوفين في قضايا الفساد هم مَن اجتثوا أموال الحكومة من خلال رفعهم للأسعار وحصولهم على الرشاوى، مشيرا إلى أن النائب العام توقع أن يبلغ مردود التسويات معهم نحو 100 مليار دولار، ومؤكداً وجود خبراء من شأنهم ضمان عدم إفلاس أي شركة من جراء هذه التوقيفات لتجنب إحداث أي عطالة.

وأشار إلى “أنه لأمرٌ مضحك القول بأن حملة مكافحة الفساد هذه كانت وسيلة لانتزاع السلطة، منوهاً إلى أن الأعضاء البارزين من الأشخاص المحتجزين في “الريتز كارلتون” قد أعلنوا مسبقاً بيعتهم له ودعمهم لإصلاحاته، وأن الغالبية العُظمى من أفراد العائلة الحاكمة تقف في صفه”.

وقال إن الدولة السعودية لطالما عانت الفساد منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا، وتقول تقديرات خبرائنا بأن ما يقارب 10% من الإنفاق الحكومي كان قد تعرض للاختلاس أو الهدر منذ بداية الثمانينيات بواسطة الفساد من قبل كلتا الطبقتين العليا والكادحة، وعلى مر السنين كانت الحكومة قد شنت أكثر من حربٍ على الفساد ولكنها فشلت جميعاً؛ لأن جميع تلك الحملات بدأت عند الطبقة الكادحة صعوداً إلى غيرها من الطبقات المرموقة.[/JUSTIFY]