كشف مصدر مطلع أن الهدف الرئيس من الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة هو ربط أسعارها محليا بالأسواق العالمية، وهو ما سيجعلها عرضة للارتفاع والانخفاض مستقبلا.

وأكد المصدر أن حركة تصحيح الأسعار هي جزء من برنامج التوازن المالي لتحسين الموقف المالي للمملكة، لافتا إلى أنه يتم التخفيف على المواطنين من أثار هذه الخطوة عبر توزيع جزء من المبالغ الناتجة من خلال برنامج “حساب المواطن”.

وأوضح المصدر وفقا لـ”الحياة” أنه رغم تحريك أسعار منتجات الطاقة في المملكة إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بعدد من دول العالم، وستستمر في كونها الأقل على مستوى دول العشرين G20، لافتا إلى أن سعر البنزين في المملكة مقارب للأسعار في بقية دول الخليج، وأقل من معدل الأسعار عالمياً، فيما سعر الكهرباء سيكون حوالي 35 في المائة من معدل أسعار الكهرباء في دول العشرين.

ونفى أن يكون هناك أثر لتلك الإصلاحات على القطاع الصناعي، لافتا إلى أنه يتم العمل حالياً على تأسيس برنامج لدعم الصناعات للحفاظ على تنافسيتها.

وأوضح أن السعر النهائي للبنزين سيكون محدداً من الحكومة، وسيتم إعلانه للعامة، حتى بعد الربط بالأسعار الدولية. لذلك، لا يوجد مجال للتلاعب بالأسعار من المحطات أو الناقلين أو غيرهم.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار منتجات النفط والغاز محلياً، أدى انخفاض جاذبية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة.