أظهرت وثيقة برنامج “تطوير القطاع المالي 2020″، أن من بين المبادرات الاستراتيجية الرئيسية للبرنامج هو تعزيز تنفيذ التأمين الإلزامي على جميع المركبات وفرض التأمين الصحي الإلزامي وإلغاء وثائق التأمين الاحتيالية.

ويتمثل أثر المبادرة على قطاع التأمين في زيادة نسبة تغطية التأمين على المركبات إلى 75% في عام 2020، ونسبة التأمين الصحي إلى 45%.

وأوضحت أنه سيكون لفرض التأمين الإلزامي منافع متعددة للقطاع الخاص، بما فيها تعزيز قطاع التأمين الخاص من خلال زيادة الأقساط المكتتبة، حماية المجتمع من المنتفعين مجاناً، حماية ثروة الأفراد، زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، تخفيض تكاليف التأمين من خلال زيادة حجم شركات التأمين.

وأعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس الأربعاء، عن اعتماد (برنامج تطوير القطاع المالي 2020)، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويقوم البرنامج على ثلاث ركائز أساسية وهي تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، وتعزيز وتمكين التخطيط المالي.