كشفت مصادر مطلعة، عن صدور قرارات تنفيذ ما بين السجن وإيقاف الخدمات ضد 35 مواطنة بينهن أكاديميات ومعلمات وممرضات وموظفات شركات خلال الـ3 أشهر الماضية.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن محاكم التنفيذ أصدرت القرارات على المواطنات لتورطهن في تحرير أوراق تجارية سواء سندات أو شيكات أو كمبيالات، نظير حصولهن على قروض من معارض بيع أجهزة كهربائية ومكيفات بنظام التقسيط، ثم يقمن ببيع المنتجات لنفس المعرض بسعر أقل بشكل نقدي للحصول على سيولة فورية.

وأوضح خبراء قانون أن محاكم التنفيذ تفصل في تلك الدعاوى دون جلسات محاكمة، محذرين من مخاطر توقيع أوراق تجارية دون معرفة مخاطرها التي قد تقود صاحبها إلى السجن.