تضمنت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي التي طرحتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنقاش المجتمعي قبل أسابيع تمهيدًا لإقرارها، آليةً جديدةً لملاحقة الأشخاص الذين حصلوا على معاشات ضمانية بطريقة غير مشروعة.

ونصت المادة السادسة والعشرون من اللائحة على إيقاف معاش المستفيد في حال تبين أنه غير مستحق أو انتهت فترة استحقاقه المعاش أو عدم تحديثه البيانات.

أما المادة الثالثة والعشرون فنصَّت على أنه إذا تبيّن للوزارة أن أحد المستفيدين حصل على استحقاق بصفة غير مشروعة، فعلى المكتب المختص اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- إيقاف صرف المعاش الشهري.

2- إجراء بحث ميداني للمستفيد والتحقق من أهليته للاستحقاق وحصر المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق.

3- في حال ثبت تسلم المستفيد مبالغ غير مشروعة يرفع لمدير فرع الوزارة جميع المستندات الثبوتية ورأي المكتب حيال مطالبة المستفيد.

4- على مدير فرع الوزارة عرض الحالة -بعد دراستها- على المسؤول المختص أو من يفوضه للتوجيه بإحالتها إلى لجنة التظلمات.

5- على فرع الوزارة إبلاغ المستفيد بموجب إخطار رسمي يتضمن إجمالي المبالغ المطالب بها وطريقة السداد والمهلة المحددة، مع تزويد الوزارة بصورة من الإبلاغ.

في حال مضي المدة دون سداد المبلغ المطالب به، فيتم الكتابة إلى الحاكم الإداري بالمنطقة عن طريق فرع الوزارة لإلزام المستفيد رسميًّا بإعادة ما صُرف له حسب الإجراءات النظامية المتبعة.